يرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أنه لابد من تكثيف واستمرار وتكرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وأن تكون هذه الحملات بالمشاركة وبالتعاون بين مفتشي التموين وبين الشرطة والداخلية والمباحث وبين الوحدات المحلية والتنمية المحلية، لكنه شدد على ضرورة تجنب توسيع دائرة الاشتباه واجتناب ظلم أي شخص أثناء العمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
وناشد "حمدي" -في تصريحات لـ"الفتح"- الحكومة بالعمل على التوسع في تدشين المنافذ المنافسة سواء بكثرة المعروض أو بالأسعار المخفضة، مثل معارض أهلا مدارس وأهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أهمية انتشارها وتقديمها للسلع الأساسية بكميات كافية.
وأفاد عضو مجلس النواب بأن هناك عدة تساؤلات أخرى تتعلق بمسألة ضبط رغيف العيش، مشددًا على ضرورة مراقبة ومراجعة وزن الرغيف وجودته، بالإضافة إلى منع سرقة الدقيق المدعم، موضحًا أن هذه الأمور لا تستوجب غلق المخبز لشهر وشهرين بما يلحق الضرر بالمواطنين.
ودعا "نائب النور" إلى تبني خطط أخرى للعقاب كزيادة الغرامة المالية، أو بإعطاء إنذار واثنين فإن لم يكن هناك التزام؛ يتوجب حينها إلغاء الرخصة والسماح برخصة جديدة، لكن أن يغلق المخبز يضر بالمواطنين.
ونوه "نائب النور" بوجود مشكلات أخرى تحتاج إلى جهود وزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابية، ومن بينها الخلل في الإسقاط العشوائي لبعض بطاقات التموين وإيقافها، مشددًا على ضرورة ضبط ذلك حتى لا يتم حرمان المستحقين.