شددت الدكتور ماجدة نصر أحمد، عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، على أن ظاهرة التسرب التعليمي من أخطر المشاكل التي تواجه مجتمعنا بالتحديد، وهي بالفعل مشكلة عالمية؛ فهناك إحصائية عام 2017 للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ذكر فيها أن هناك نسبة كبيرة من التسرب التعليمي، ومصر تحتل المركز الأول في هذه الظاهرة للأسف، موضحة أن التسرب من التعليم له أسباب كثيرة جدًا، وله نوعيات كثيرة؛ فهناك أسر لا يُدخولون أبنائهم المدارس، وبعضهم يُلحقونهم في فترة الابتدائي ويتوقفوا بعدها، بجانب عزوف الطالب نفسه عن المدرسة؛ إذ يكثر في الأماكن التي فيها أمية، مثل: بعض محافظات الصعيد والقرى والأرياف فالمشكلة فيها أكبر من المدن.
وأشارت "نصر" -في تصريح خاص لـ"الفتح" إلى أن أهم سبب في الفترة الحالية هو الحالة الاقتصادية؛ إذ إن عليها عامل كبير جدًا تجعل الأسرة نفسها لا تهتم بدخول أبنائها إلى المدارس وإلحاقهم بالعمل، وبالتالي تقع في خطأ آخر وهو عمالة الأطفال رغم جهود الدولة بوضع قوانين وتشريعات تمنع ذلك، لكن تظل المشكلة في تنفيذ القانون وليس وضع القانون نفسه، وكذلك الحالة الاجتماعية، مثل: حالات الطلاق وعدم استقرار الأسر الذي ينتج عنه تسرب الطلاب من المدارس.
وأضافت: بجانب صعوبات التعلم التي يواجهها الطالب، كصعوبة التفكير وقلة التحصيل الدراسي؛ إذ تشير إحصائية صدرت عام 2020 إلى أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 24,2٪ منهم 60٪ من الإناث، و40٪ من الذكور، وأيضًا طرق التعليم؛ إذ يجب أن يكون المعلم على دراية بطرق التعامل مع نوعيات مختلفة من الأطفال من الذكي ومتوسط الفهم، لكن كثافة الأعداد تجعل في الأمر صعوبة؛ إذ يصل العدد إلى 120 طالبًا في الفصل، في بعض الدول لابد أن يكون المعلم معه درجة الماجستير، فمن الضروري تحديث كليات التربية والمناهج وطرق التدريس، وكذلك زيادة ميزانيات التعليم.
وبسؤالها عن حلول مشكلة التسرب من التعليم، قالت "نصر": إنه غلى الرغم من أن الدولة وضعت في دستور 2014 أكثر من مادة تخص هذا الموضوع، مثل المادة (19) "التعليم من حق كل مواطن"، والمادة (22) "تهتم بحقوق المعلمين في الحفاظ على مكانتهم وتطوير مهاراتهم"، بالإضافة إلى اهتمامها بتعليم الكبار، وعمل منصات إلكترونية وخطة لبناء عدد كبير من المدارس، فإنه ما زالت هناك مشكلة، ونحن نحتاج إلى مبادرة مباشرة من الرئيس، نقول مثلا "إنه خلال العامين القادمين سوف نقضي تمامًا على مشكلة التسرب في التعليم"؛ إذ يتم تكثيف جهود الدولة، ومتابعة كل محافظة، وتوفير دعم مادي وعيني للأسر، وليس فقط دعم مادي، ولكن لو أن عائل الأسرة في احتياج إلى عمل يتم توفير وظيفة له تساعده، ونحاول أن يكون هناك مساعدات للأسر الفقيرة التي لا تُعلم أبنائها؛ بسبب ضيق الحالة المادية، أو حتى يتم إعفائهم من المصروفات المدرسية ونوفر لهم كتب.
وأكدت البرلمانية السابقة، أن هذه المشكلة ليس الحل فيها من الدولة فقط، ولكن الدولة مع منظمات المجتمع المدني من خلال إعداد حملات تثقيفية للأسر، والدولة لابد أن تضع هذه المشكلة ضمن أولوياتها وتتابعها بشدة، مضيفة: دائمًا أقول "ليس فقط أن يكون من الأولويات، ولكن يكون أول الأوليات"؛ لأنه أساس كل تقدم؛ فسنغافوره كانت بلد فقير وغير متقدمة، وكل ما فعلته أنها اهتمت بالتعليم فقط؛ فأصبحت من أكثر الدول تقدمًا في كل شيء، كما أنه لابد أن تتكاتف الدولة مع المجتمع المدني في هذه المشكلة لما له من عائد عظيم علينا جميعًا، وهؤلاء هم أساس المجتمع وأساس التقدم، والمستقبل لهؤلاء الأطفال الذين يتسربون من التعليم، والواجب عودتهم إلى العملية التعليمية.