عقب الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على الظاهرة، قائلًا: إن مشكلة التسرب التعليمي من أخطر المشكلات التي تواجه أي مجتمع، وخاصة المجتمعات النامية؛ إذ إنها تؤثر في كل الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بالمواطنين، ولا شك أنها ترتبط بمجموعة أخرى من الظواهر السلبية في المجتمع، كمشكلات البطالة والإدمان، والتي تؤثر بشكل واضح في الاقتصاد القومي للدولة؛ نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع معطيات العصر الحديث، والذي يتطلب أفراد يمتلكون مهارات عالية في المجالات المختلفة.
وأضاف "شوقي" -في تصريح خاص لـ"الفتح"- أن ظاهرة التسرب التعليمي يمكن عزوها إلى مجموعة من الأسباب، ومنها: انخفاض الدخل الأسري؛ إذ يتطلب التعليم تدبير نفقات تفوق قدرات بعض الأسر، فضلًا عن الدروس الخصوصية مما لا يتناسب معهم، وكذلك تفضيل بعض الأسر أن يعمل أولادهم في المهن المختلفة لجلب المال وهذه تعد أسباب اقتصادية، متابعًا: بعض الأطفال يواجهون أحيانًا صعوبات مرتبطة بالمناهج الدراسية وعدم قدرتهم على استيعابها؛ مما يضطرهم إلى الابتعاد عن المدرسة، كما أن بعض الأطفال قد يلاقون صعوبات ومشقة في الذهاب إلى مدارسهم لبعدها عن أماكن سكنهم، وبعض الأطفال قد يواجهون خبرات صادمة في المدرسة كمقابلة بعض المعلمين الذين يستخدمون أساليب غير تربوية في التعامل مع الأطفال مما يجعلهم ينفرون من المدرسة.
وأوضح أن من أسباب التسرب التعليمي كذلك انخفاض قيمة التعليم في المجتمع؛ إذ لم يصبح التعليم المجال الوحيد للتميز الاجتماعي، بل أصبح إيجاد دخل مادي هو الأهم، ومن ثم يلجأ المتسربون إلى المهن التي تدر عوائد فورية، مثل: العمل بأي حرفة، بل انتشرت حاليًا ظاهرة "التيك توك والفيس بوك" التي انجذب إليها آلاف الشباب من أجل الكسب المادي السريع والمريح والذي لا يتطلب منهم أي شهادات، وكذلك بعض الدراما التليفزيونية والسينمائية التي تبرز النماذج الناجحة ماديًا رغم عدم تعلمهم، والعكس مع المتعلمين.
وأكد أستاذ علم النفس التربوي ضرورة دور المجتمع المدني في حل هذه الظاهرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ إذ لابد من إعفاء كامل للمصروفات لذوي الدخل المنخفض، وإعطاء مكافآت مادية مجزية لأولياء الأمور في الأماكن الأكثر احتياجًا، وتوفير التغذية المدرسية للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا؛ مما يشجعهم على القدوم إلى المدرسة، ولابد من تدخل مؤسسات المجتمع المدني في كفالة الأسر التي لا تقدر على استيفاء مصروفات الدراسة، وإنشاء مراكز للدروس الخصوصية مجانية، وكذلك العمل على بناء مدارس وسكن قريب من الطلاب، فضلًا عن فرض غرامات على أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس.