ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022-2023.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022-2023، موضحا أن جملة الموازنة 2.9 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات 2 مليار و838 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 272 مليونا، والفعلي 226 مليونا، و149 مليون للأجور، وما تم صرفه 150 مليونا، والسلع والخدمات 12 مليونا و969 الربط الفعلي، وكان مقدرا لها نحو 17 مليونا.
وتابع رمضان، "وفي الحساب الختامي للهيئة، نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، كما تشارك الهيئة بأسهم في 9 شركات".
وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن بند الإيرادات الأخرى البالغ 2.1 مليار جنيه، وما طبيعة هذه الإيرادات، وعقب رئيس الهيئة بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات من الذهب، بينما انتقد وكيل اللجنة أن تكون الإيرادات 2.1 مليار من الذهب وباقي مصادر الإيرادات 700 مليون فقط.
وأكد عمر، ضرورة أن تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "2.1 مليار إيرادات الذهب، بينما كل إيرادات الثروة المعدنية في مصر خارج الذهب 700 مليون جنيه فقط"، متابعا، "هذه إيرادات مول في التجمع، نحن في السوق والحكومة تتحدث كل يوم عن المشاركة مع القطاع الخاص، ونمتلك مجال مثل الثروة المعدنية يمكنه أن يدخل عملة صعبة وذهب، ولا نستغله"، داعيا إلى ضرورة استغلال هذه الثروات وتعظيم مواردها واستفادة الدولة منها.
وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو اللجنة، بضرورة أن تتحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قائلة: "من غير المعقول أن تمتلك مصر كل هذه الثروات، والهيئة العامة للثروة المعدنية تحقق إيرادات 2.8 مليار فقط، من ضمنهم 2.1 مليار من الذهب"، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
من جانبه، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن عدد العاملين في الهيئة والمخصص للأجور، ورد رئيس الهيئة، أن هناك 908 عاملين لدى الهيئة، وهناك عقود استعانة لـ109 عاملين، والأجور ضعيفة في الهيئة.
كما سأل سالم عن تكاليف البحوث وتدريب العاملين، ورد ممثل الهيئة بأنها تقدر بمبلغ 230 ألف جنيه والفعلي صفر، ولم يتم التنفيذ وتم تجميد هذا البند لترشيد الإنفاق.
واستفسر وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص للأصول غير المالية بنحو 364 مليون جنيه وما طبيعتها، وعقب ممثل الهيئة: "المركز المالية حساب الأصول المال العام ذلك هو رصيده ويتم ترحيله"، كما سأل عن الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 3.6 مليون، ورد ممثل الهيئة بأن أكثر من 1.5 مليون مديونية لشركة سيناء للفحم وهي تحت التصفية من 2005.
كما سأل سالم عن عدد العقود الموقعة وقيمتها، وقال ممثل الهيئة: تم توقيع 16 عقدا لـ13 شركة بمساحة 15 ألف كيلومتر بقيمة 65 مليون دولار".