أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وشددت الوزارة على أنه فى حالة ثبوت قيام أى مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أى مبالغ بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والاداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
وتابعت الوزارة يأتى ذلك نظرًا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونًا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.