أمميون: قطع التمويل ستكون له "عواقب كارثية".. وتحذيرات من انهيار النظام الإنساني في غزة
الدول المانحة تجاهلت مقتل أكثر من 150 من موظفي الوكالة على يد ميليشيا الاحتلال
يزعم قادة الاحتلال الصهيوني أن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين، وتضخيمها مع زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 ألف شخص في عام 1948 إلى 5.5 ملايين شخص حاليًا .
وتزعم حكومة نتنياهو أن قضية اللاجئين لن تدخل في أي مفاوضات مستقبلية، ولذا تدفع إلى دمج اللاجئين في دول الجوار.
ونشرت معاهد بحثية تابعة للكيان الصهيوني دراسات عن ضرورة تفكيك الأونروا ونقل ميزانيتها إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين.
ويعتقد قادة الاحتلال أنه قد حان لنقل صلاحيات الوكالة وميزانيتها وجميع ما يخصها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يسهل على حق الإقامة الدائمة ويقود إلى سحب صفة اللاجئ من اللاجئين الفلسطينيين في حال تجنسهم بجنسية دول أخرى.
وتسوق إسرائيل عدة مبررات واهية من بينها تدريس الأونروا للمناهج المحلية في مدارسها التي تمثل 58% من ميزانيتها الإجمالية، إذ تشدد تلك المناهج على حق العودة وتندد بالمشروع الصهيوني في فلسطين، وتزعم أن ذلك يناقض نشر مفاهيم السلام.
تقديم الأونروا لخدمات اجتماعية واقتصادية لصالح نحو 1.2 مليون لاجئ مسجل في غزة، مما يتيح لحركة حماس توجيه مواردها المالية للأنشطة العسكرية بدلاً من توجيهها للخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وجود 1% فقط من الأجانب بين موظفي الأونروا، وهو ما يساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية بواسطة الموظفين الفلسطينيين، ويحد من قدرة الأجانب على التواصل بشكل مباشر مع المجتمعات الفلسطينية.
أخيرا، وهو المبرر الأكثر استخداما، عضوية بعض موظفي الأونروا في جماعات المقاومة الفلسطينية أو استخدام منشآتها في عمليات المقاومة، وهو مبرر يظهر مع كل موجة تصعيد.
ويأتي التضييق على الأونروا في سياق جهود صهيونية لتفكيك قضية اللاجئين تمهيدًا للدفع باتجاه مفاوضات غير متوازنة تضغط على الفلسطينيين عبر وضعهم بين خيار القتل والتهجير أو القبول بدولة مشوهة مجردة من السلاح والسيادة، وتتنازل عن حق العودة لتفقد أحد أبرز مقومات القوة الديمغرافية.
ولذا فبينما تقدم العديد من الدول الغربية دعمًا سياسيا وعسكريا لإسرائيل رغم المجازر المروعة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 26 ألف شهيد فلسطيني، تتذرع ذات الدول بمشاركة 12 موظفًا فقط من الأونروا في طوفان الأقصى لقطع التمويل.
وجاء ذلك رغم تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح تحقيق وفصل أي موظف تثبت مشاركته في أعمال مسلحة، محل الاتهام الغربي.
وبحسب متابعين فلسطينيين فإن خطوة وقف تمويل الأونروا بجوار حصار غزة واستمرار المجازر اليومية تمثل إعدامًا فعليًا للاجئين الفلسطينيين بالأخص في غزة والضفة الغربية، وهو ما يتطلب وقف الحرب ورفع الحصار على وجه السرعة.
يأتي هذا فيما أعلن رؤساء وكالات أممية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستكون له "عواقب كارثية" على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".
من جهتها علّقت واشنطن التي تقول إنها منحت الأونروا 131 مليون دولار منذ أكتوبر، تمويل الوكالة، لكن الخارجية الأمريكية شدّدت على "الدور الحاسم" للهيئة في مساعدة الفلسطينيين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنه "ما من جهة إنسانية أخرى في غزة قادرة على توفير الغذاء والمياه والدواء على النطاق نفسه الذي توفره الأونروا".
كما علقت 9 دول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وكندا وأستراليا التمويل الحيوي للمنظمة المسؤولة عن مصير اللاجئين الفلسطينيين.
وتجاهلت هذه الدول مقتل أكثر من 150 من موظفي الوكالة على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وهو أكبر عدد من القتلى بين صفوف موظفي الأمم المتحدة في حرب واحدة منذ تأسيسها.
ومما يلفت الانتباه؛ سرعة رد فعل الدول المانحة بالتزامن مع صدور أمر محكمة العدل الدولية "بقبول" وقوع إبادة جماعية في غزة، ودعوتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين في قطاع غزة.