نظرا لتهديد الأمن القومي الناجم عن ظاهرة الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار، طالب برلمانيون بفرض الرقابة الصارمة على السوق السوداء واتخاذ إجراءات فورية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، وبالفعل شهدت الأيام الأخيرة حملات رقابية تم خلالها ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
وفي سياق الجهود الوطنية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي، يعتبر البرلمان أن فرض الرقابة الفعالة على السوق السوداء خطوة حيوية لمنع تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وللحفاظ على استقرار العملة والتحكم في تداول العملات الأجنبية، وتؤكد السلطات الرقابية على استمرار جهودها لمواجهة ظاهرة الاتجار في العملات وتعزيز التعاون مع القطاعات ذات العلاقة لضمان تحقيق الأمان الاقتصادي.
من جهته، قال الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الرقابة على السوق السوداء أمر مطلوب جدًا لحفظ حقوق وأموال المواطنين، موضحًا أن السوق الموازي تؤدي إلى فساد التجارة والبضائع، ويحتاج الأمر قطعًا إلى ضبط قوي جدًا، وهذه هي مسئولية الدولة.
وأيّد سمير في تصريحات لـ "الفتح" المطالبات البرلمانية بفرض الرقابة بل وإحكامها، وكذلك ضبط السوق والأسعار سواء الذهب أو الدولار أو أسعار البضائع الرئيسية مثل المواد الغذائية وغيرها، مؤكدًا أن هذا بلا شك مما يؤيده حزب النور ويطالب به الدولة، وأن تسعى فيه بشكل جدي مما يحفظ للمواطن المتوسط والمواطن الضعيف قدرته وحقه في المعيشة في هذا البلد.
وفيما يخص ضبط سعر الصرف، أهاب عضو الهيئة العليا لحزب النور بالدولة وبالبنك المركزي وضع السياسة التي تقلل سعر الصرف الموجود، موضحًا أن الأمر يحتاج فعلا إلى تكاتف الحكومة مع القيادة السياسية لوضع حل ومخرج لهذه الأزمة سياسيًا واقتصاديًا.
أما عن استعدادات الحكومة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين، بيّن سمير أن هذه المسألة هي من أهم القضايا التي يتناولها حزب النور وتحدث عنها كثيرا، مشددًا على أن احتياجات السوق المحلية لابد أن تكون مقدمة على التصدير، للحفاظ على الأمن الداخلي والتماسك المجتمعي وحاجة المواطنين أولًا، وأما توفير العملة الخارجية أو الأجنبية لأجل سداد القروض فلابد ألا يكون على حساب حاجة المواطن، سائلا الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يسدد القيادة السياسية والحكومة لما فيه خير للبلاد والعباد.
وهو ما أيده، خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إذ يرى أهمية تشديد الرقابة على السوق الموازية، فيما أكد أن الحكومة ليست بحاجة إلى قروض جديدة أو معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بل هي بحاجة إلى تبني سياسات مالية جديدة جنبًا إلى جنب مع تفعيل الأدوات الرقابية.
وشدد الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية أن تبذل الحكومة مزيدًا من الجهود في انضباط السوق والعمل على انضباط حركة الأسعار داخله، كما شدد على ضرورة تبني سياسة نقدية واعية قادرة على القضاء على السوق السوداء للدولار.
ويتوقع أن تزيد هذه السياسات والتحركات من الحصيلة الدولارية للدولة، وخاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت لأسباب عدة، ولكن أبرزها هو الالتفاف على التحويلات العادية والرسمية والبحث عن أساليب أخرى للتحويل تضمن لهم الحصول على أعلى سعر للدولار مثلما يحدث في السوق السوداء.
ونوه الخبير الاقتصادي بوجود سياسات عدة تمكن الدولة وتساعدها في حل مشكلة الدولار، ومنها إعادة تقنين التشريعات المنظمة لعملية البحث والتنقيب والتعدين بما يرفع من نسبة مصر من جهة، وبما يجعلها تتحصل على نسبتها بالذهب بدلا من الحصول على نسبتها نقدًا سواء بالجنيه المصري والدولار، موضحًا أن حصول مصر على حصتها بالذهب سوف يساعد الاقتصاد المصري ويقوي الاحتياطي الخاص بالدولة.
كما طالب الشافعي بتفعيل الاتفاقيات المختلفة التي عقدتها مصر مع العديد من الدول والتي تنص على التبادل التجاري بالعملة المحلية للطرفين، مطالبًا أيضًا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول البريكس، وكذلك تلك الدول التي نستورد منها أو بيننا وبينها حركة تجارية، موضحًا أن ذلك سوف يخفف الضغط عن الدولار ويقلل من فاتورة استهلاك العملة الخضراء.