يرى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أهمية تشديد الرقابة على السوق الموازية، فيما أكد أن الحكومة ليست بحاجة إلى قروض جديدة أو معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بل هي بحاجة إلى تبني سياسات مالية جديدة جنبًا إلى جنب مع تفعيل الأدوات الرقابية.
وشدد الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية أن تبذل الحكومة مزيدًا من الجهود في انضباط السوق والعمل على انضباط حركة الأسعار داخله، كما شدد على ضرورة تبني سياسة نقدية واعية قادرة على القضاء على السوق السوداء للدولار.
ويتوقع أن تزيد هذه السياسات والتحركات من الحصيلة الدولارية للدولة، وخاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت لأسباب عدة، ولكن أبرزها هو الالتفاف على التحويلات العادية والرسمية والبحث عن أساليب أخرى للتحويل تضمن لهم الحصول على أعلى سعر للدولار مثلما يحدث في السوق السوداء.
ونوه الخبير الاقتصادي بوجود سياسات عدة تمكن الدولة وتساعدها في حل مشكلة الدولار، ومنها إعادة تقنين التشريعات المنظمة لعملية البحث والتنقيب والتعدين بما يرفع من نسبة مصر من جهة، وبما يجعلها تتحصل على نسبتها بالذهب بدلا من الحصول على نسبتها نقدًا سواء بالجنيه المصري والدولار، موضحًا أن حصول مصر على حصتها بالذهب سوف يساعد الاقتصاد المصري ويقوي الاحتياطي الخاص بالدولة.
كما طالب الشافعي بتفعيل الاتفاقيات المختلفة التي عقدتها مصر مع العديد من الدول والتي تنص على التبادل التجاري بالعملة المحلية للطرفين، مطالبًا أيضًا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول البريكس، وكذلك تلك الدول التي نستورد منها أو بيننا وبينها حركة تجارية، موضحًا أن ذلك سوف يخفف الضغط عن الدولار ويقلل من فاتورة استهلاك العملة الخضراء.