أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 شهور.
وأشار العشماوي في تصريحات له على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدامات بمصر، وذلك في منطقة القاهرة الجديدة- إلى أن الاحتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 أشهر ، واللحوم والدواجن 10 أشهر، والسكر 5 أشهر وسيُطرح في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
وأكد استمرار إنتاج السكر من القصب الذي بدأ في شهر يناير الماضي، وسوف يورد محصول البنجر خلال شهر مارس المقبل. منوها بأن كيلو السكر يباع بسعر 27 جنيهًا ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وسيطرح على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
وأضاف أن كميات كبيرة من السكر ستطرح بالسوق المحلي، وصدرت أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت ومحال البقالة في المحافظات، وفي حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة في الطلب.
وفيما يتعلق بتوقف تداول القمح في البورصة السلعية- مصر، أكد العشماوي أنه جرى إيقاف مؤقت ولا نريد أن نكون طرفًا في إحداث مضاربات، وقد وجدنا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة. مشددًا على أنه في حال استقرار الأوضاع سيوجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع- مصر، التي تعد إحدى القنوات المستخدمة وأدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن إعادة النظر من صانع القرار في طرح هذه السلع مرة أخرى.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية لأسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة, قال د. إبراهيم العشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة، مؤكدًا أهمية الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الاحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، لكن موانئ البحر المتوسط والأحمر تعمل بكفاءة.
وتابع أن أسعار القمح سجلت عالميًّا نحو 280 دولارًا للطن، وشهدت تراجعًا بما يتراوح من 2 إلى 2.5%. لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد تكون تحدث تذبذبات في أسعار القمح والحبوب بسبب التأمين والتحوط والمسارات التي تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم.
وكشف رئيس البورصة السلعية المصربة أنه سيُطرح خلال العام الحالي 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الحالي على رأسها المنتجات البتروكيماوية. وستُطرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة، وكذلك الحصول على موافقة الرقيب المتمثل في مصلحة الدمغة والموازين. لافتا إلى أن ما طُرح من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.
وحول محفزات التي طرحتها البورصة السلعية المصرية لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال: جرى الإعفاء من رسوم القيد والعضوية، فضلًا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية، ومساعدة الشركات المكودة على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ
الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يُحمل البائع والمشتري أية أعباء إضافية.