كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن مخطط لشراء منتجات لوزارة الدفاع الأوكرانية بأسعار مضخمة بشكل ملفت، وقد صادر المكتب أكثر من 20 صندوقا من الوثائق كجزء من التحقيقات الجنائية المتعلقة بشراء خدمات الطعام، فيما أكد محققون من مكافحة الفساد وجود مخطط فساد يسمح بتضخيم الأسعار بشكل كبير لفئات معينة من المنتجات.
بالتالي، فإن عديمي الضمير من الموردين، على حد تعبير البيان الصحفي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد "حصلوا على أرباح فائضة واستغلوا تعاملهم مع الجيش". وأضاف البيان: "يسمح هذا المخطط للموردين بإساءة استخدام تحديد الأسعار لمجموعات معينة من السلع"، ونشرت صورا لأكثر من 20 صندوقا من المستندات، كتبت أنها لا تمثل سوى ثلث الأوراق التي تم ضبطها أثناء إجراءات التحقيق.
وكانت رئيسة إدارة التدقيق التابعة للحكومة الأوكرانية آلّا باسالايفا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية إن عددا من المسؤولين الأوكرانيين اعتبروا الحرب فرصة للإثراء الشخصي على حساب الحكومة. ووفقا لها، فإن حجم الخسائر التي تم تحديدها خلال عمليات التفتيش على الجهات الحكومية في 2022-2023 قد زاد عدة مرات.
وفي العام الماضي، وجدت وزارة الدفاع الأوكرانية نفسها وسط عدد من فضائح المشتريات. ففي يناير 2023، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الأوكرانية تفيد بأن الوزارة كانت تشتري البيض للعسكريين بتكلفة أعلى من سعر التجزئة في السوق بضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وعلى خلفية ذلك تم طرد نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب مدير إدارة المشتريات الحكومية بوغدان خميلنيتسكي، ونائب رئيس شركة بروم أوبورون إكسبورت فلاديمير تيريشينكو، ووجهت إليهم تهم الاختلاس والسرقة.
وفي أغسطس من نفس العام، ظهرت فضيحة جديدة في وزارة الدفاع في شراء سترات مموهة خفيفة كالسترات الشتوية بسعر يفوق السعر الحقيقي بثلاثة أضعاف، ثم تبين كذلك أن الوزارة قامت بشراء خوذات لا تلبي مستوى الحماية المطلوبة، بعدها أقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وجميع نوابه، وفتحت قضايا جنائية ضد عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وأصبح رستم عميروف الوزير الجديد الذي أعلن أن مكافحة الفساد سوف تكون إحدى مهامه الرئيسية.
وقد أثرت قصص المشتريات غير الشفافة ليس فقط على خفض تصنيفات السلطات الأوكرانية داخل البلاد وإنما أثرت سلبا كذلك على علاقات كييف مع الشركاء الغربيين، الذين أشاروا مرارا وتكرارا إلى أنهم يريدون معرفة أين تذهب المساعدات التي يخصصونها لأوكرانيا.
ويصر الغرب على تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الفساد بأوكرانيا، ومع ذلك، فوفقا للمحللين المحليين، فإن مستوى الفساد بأوكرانيا لا يزال مرتفعا للغاية، وتبين أن تصرفات السلطة ليست سوى إجراءات استعراضية، تليها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية لا أكثر. وتقوم وسائل الإعلام المحلية بشكل دوري بتسريب قصص عن حفلات خاصة مكلفة بشكل غير مفهوم للمسؤولين وأقاربهم، فضلا عن ممتلكاتهم في الخارج.