عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر.
استعرضت دكتورة هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/29025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
أوضحت السعيد أن المرتكزات الريسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
أوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
في ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.