تسعى الدولة المصرية إلى دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في خطط التنمية، بما يؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمار العام وعوائد التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين.
حرصت الحكومة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للمشاريع التنموية على أرض الواقع من خلال العمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% في 20/2021 إلى 40% هذا العام (2024/23). ومن ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2020. 2025/24.
أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تسعى إلى تبني هذه المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الأخضر.
أشار التقرير إلى أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال توجيه نحو 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ في الخطة الاستثمارية. 2023/22 منها 78% موجهة للتخفيف من آثار التغييرات. تغير المناخ، و22% موجهة لمشاريع التكيف مع تأثيرات هذه التغيرات.
وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يتم تنفيذه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروع القطار الكهربائي، والمونوريل، ومحطات طاقة الرياح في خليج السويس.
وتابع التقرير أن المبادرات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة تدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وأبرزها مبادرة الحياة الكريمة التي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين. ملايين المصريين، حيث تغطي المبادرة كافة أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” التي تهدف إلى إعادة تأهيل قرى “الحياة الكريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
وتهدف المبادرة إلى إعادة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفق مجموعة معايير مرتبطة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة) الموارد)، لافتاً إلى أن قرية “فارس” بمحافظة أسوان قد تأهلت للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء في الجمهورية عام 2022، كما أن قرية “نحتاي” بمحافظة الغربية تأهلت أيضاً للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء في الجمهورية عام 2022. حصلت على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2020. 2023.
وفيما يتعلق بأبرز المشروعات الداعمة لحماية البيئة والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي بالقاهرة الكبرى والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يهدف إلى “التقليل من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ” في القطاعات الحيوية والحيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على إدارة ومواجهة تلوث الهواء على النحو الأمثل. “تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تأخذ بعيدا”، بالإضافة إلى مشروع تطهير وتطوير بنك كيتشنر وهو أكبر بنك صحي في مصر يخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، وكذلك التعاون على تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تم إطلاقها عام 2022، ويستمر تنفيذها على مدار 7 سنوات (حتى 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج الهام من خلال توفير الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في جميع المحافظات المصرية.