توتر شديد يسيطر على جموع الأطباء العاملين في القطاع الصحي بسبب قانون المسئولية الطبية الذي عرضته وزارة العدل على نقابة الأطباء، بسبب الحبس الاحتياطي، ورغم كثرة النداءات بسرعة إصدار القانون خلال السنوات الماضية مع زيادة حوادث الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت، إلا أن القانون المطروح جاء مخيبًا للآمال، ولا يلبي طموحات من نادوا به.
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كونه متخصصًا، ويعمل في مكان مرخص، واتباع القواعد العلمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق أبدًا الغرض منه.
وأوضح "عبدالحي" في تصريح لـ"الفتح" أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتًا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس، مطالبًا بأن ينص القانون إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة .
وأيّد الدكتور وائل سمير، استشاري الجراحة العامة بوزارة الصحة والسكان، موقف نقيب الأطباء والنقابة، من قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والسجن لا تليق بالأطباء، لأنها ليست في الأصل جناية، ويجب أن نفرق ما بين الخطأ والجناية وما بين المضاعفات وما بين التقصير الذي يحدث من الطبيب أو المنشأة.
وأوضح "سمير"، في تصريح خاص لـ "الفتح" أنه لابد من تحديد اللجنة التي تحقق في ذلك وتكون لجنة متخصصة طبيًا متصفة بالحياد تستطيع أن تحدد الأخطاء لتبين الفرق بين الخطأ والمضاعفات، لأن ما من مرض وما من إجراء جراحي أوغير جراحي إلا وتحدث له مضاعفات مثبتة في الكتب مع الأخذ بالأسباب، فهذا ليس تقصيرًا وليس خطأ من الطبيب يحاسب عليه، وإلا لو حاسبنا الطبيب على المضاعفات وعلى الأخطاء التي ممكن تحدث في العلاج، ولا زال الطب يعني يبحث لنفر الأطباء عن العمل وعن معالجة المرضى، وترتب على ذلك تقصير أيضًا في العلاج.
كما طالب بضرورة توضيح الطبيب للمريض ماهية المضاعفات المحتملة لمرضه حتى لا يفاجأ المريض ويظن أن هذا خطأ وتقصيرًا من الطبيب بل هذه المضاعفة تحدث وأن لها نسبًا مثبتة في الكتب العلمية وهذا ما يعرفه أهل التخصص واللجنة التي تكمن للتحقيق، والمريض له حق أن يسأل الطبيب ذلك، ولكن ليس أن يحبسه وليس أن يقع به الضرر، وعلى المريض إذا راجع اللجنة أن توضح له أيضًا إذا كان ذلك خطأ أم مضاعفات، وفي حالة الأخطاء يبقى هنا ممكن أن يكون فعلا تم محاسبة جنائية للطبيب إن ثبت أن هذا تقصيرًا وخطأ وليس مضاعفة، يضبطنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن.
وأكد ضرورة التفريق بين تحميل الطبيب الخطأ وما بين تعويض المريض عن بعض المضاعفات التي هنا يشارك فيها المؤسسات الخيرية، وأصحاب الفضل، لأن هذا بلا شك يحدث لأي مريض كأمر قدري، بوجود تعويضات لبعض المرضى التي تحدث لهم بعض المضاعفات، هذا أمر من الممكن أن يكون له باب آخر، فنحن نؤيد أيضا مسألة عدم حبس الأطباء "الحبس الاحتياطي"، وأن هذا بلا شك ليس موجودًا حتى فعلا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
أما الدكتور أحمد رشوان عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالفيوم، فقال إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقترح للأسف لا يلبي آمال وطموحات الأطباء، مشيرًا إلى أنه لديهم تخوفات كثيرة، وستظل موجودة من أي قانون، خاصة أنه في النهاية يكون هناك حبس لطبيب بسبب مضاعفة طبية يحددها ويفصل فيها "غير متخصص" حتى وإن قال إنه يرجع لمتخصص أحيانا، متسائلًا لماذا لا يتم عمل لجنة متخصصة ومشتركة كباقي دول العالم ولماذا المخالفة في ذلك؟
وأوضح "رشوان" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن اللجنة الطبية وحدها هي من تحدد القصد من عدم القصد في الخطأ الطبي، مؤكدًا أن حماية الطبيب حماية للمريض، فلا يمكن أن يؤدي عمله في ظل عدم الإحساس بالأمان، لافتًا إلى أن عقوبة الاعتداء على الطبيب في هذا القانون أقل من عقوبة الطبيب الذي يتسبب في خطأ ربما يكون غير مقصود.
وتساءل: لمصلحة من يظل الطبيب المصري بعدم الحماية، مما يزيد من هجرة وسفر الأطباء للخارج، وينتج عن ذلك تردٍ في الخدمة وعجز في الأطباء، مؤكدًا أن القانون سيئ جدا، وطالما هناك حبس للطبيب، لا يوجد أمان.