كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الدولة، عن وجود عدد كبير من السلع الراكدة في الجمارك لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، على الرغم من توفير الدولة للسيولة الدولارية وعودة عمليات الإفراج الجمركية.
ورد "الحمصاني" -خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء- أسباب الانتظار إلى أن بعض التجار يراهنون على انخفاض سعر الدولار أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
ووصف هذا السلوك بأنه يعد نوعا من الاستغلال، قائلا «للأسف الشديد رصدنا وجود عدد ضخم وكبير من السلع لم يتم الإفراج عنها، وقيل: إن السبب يعود إلى أن بعض التجار ينتظرون المزيد من الانخفاض في سعر الدولار حتى يتسنى لهم الإفراج عن البضائع بسعر أرخص، لتحقيق المزيد من المكاسب وهذا الأمر يعكس نوعا من الاستغلال».
وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق القانون المعمول به حال ترك السلع في الجمارك من دون سبب بعد انتهاء إجراءات الإفراج بمدة شهرين، وذلك بناءً على ما أفادت به الجمارك من إنهاء إجراءات الإفراج عن هذه السلع.
وأكد أنه وفقا للقانون، ستبدأ الدولة في تحويل السلع إلى «المهمل» وبالتالي يحق للجمارك مصادرة السلع وبيعها بصورة علنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار التاجر صاحب السلع.
وأشار إلى أن الجمارك قد بدأت بالفعل في توجيه الإنذارات إلى أصحاب السلع المتراكمة بالموانئ، لاسيما وأن الانتظار غير مبرر؛ نظرًا لأن التجار يواجهون تكاليف إضافية، مثل: رسوم الأرضيات في الجمارك وتكاليف شركات الشحن.