قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري والناشط الحقوقي، إنه من المعروف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عشرات القرارات ضد الكيان الصهيوني وإدانته بنسب تصويت قريبة من الإجماع الدولي حول عدم شرعية الاحتلال والتوسع الاستيطاني والممارسات الوحشية ضد الفلسطينيين، ولكن قرارات الجمعية العامة بدون دعم من مجلس الأمن الدولي تصبح قرارات منزوعة القوة؛ لأن مجلس الأمن الذي يملك حق اللجوء إلى فرض قراراته بالقوة العسكرية بناء على الباب السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، موضحا أن الفيتو الأمريكي يقف دائما حائلا ومانعا من إصدار قرارات إدانة صريحة ضد الكيان الصهيوني مما يطلق لإسرائيل العنان في ارتكاب المجازر والممارسات الوحشية واغتصاب الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم مكتوف الأيدي أمام دعم الفيتو الأمريكي .
وأضاف نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب الإقرار بأن عمليات المقاومة الفلسطينية يوم 7/ 10 / 2023 أحدثت تغييرا نوعيا في معادلات القوة وكانت ضرباتها ساحقة للعدو، موضحا أن هذه الضربات أفقدت العدو توازنه وجاءت ردود أفعاله بشعة في الوحشية، وفضحت سلوكه المنتظم والممنهج في العدوان على الفلسطينيين العزل بقصد الإبادة الجماعية ومن أجل فرض واقع يؤدي إلى التهجير القسري لهم من أراضي القطاع في مخطط تم الإعلان عنه بكل صفاقة وقذارة، بأن يتم التهجير إلى أراضي مصرية والي دول أخرى حتى يتم إخلاء القطاع من سكانه واغتصاب أراضيه .
وبين الخبير الدستوري أن موقف مصر قد اتسم من اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي وإعلانه الحرب علي الفلسطينيين المدنيين بالدعم السياسي والدبلوماسي واللوجيستي، مع الرفض القاطع للتهجير إلى سيناء وهو الأمر الذي أحبط حتى الآن مخططات الكيان الصهيوني، حتى أنه بدأ في توجيه الاتهامات لمصر بأنها وراء تسليح المقاومة وتارة بأنها تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، وهو الأمر الذي تضمنته مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة عليها من جنوب إفريقيا .
ونوه نجيدة إلى أن إسرائيل لم ترتدع بقرار المحكمة الصادر في 28 يناير الماضي وزادت من توغلها في القطاع، وأعلنت عن عملية عسكرية في رفح حيث تكدست أعداد النازحين، بما يؤكد أن هناك كارثة إنسانية أكبر وأضخم ستقع في رفح، وهو الأمر الذي سيضع مصر في موقف المواجهة الحتمية مع النازحين الهاربين آنذاك من جحيم العدوان الصهيوني عليهم في رفح، لذلك نجد أن مصر قررت التصعيد الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني ووصل الأمر إلى حد رفض الرئيس المصري تلقي أي اتصال من الجانب الصهيوني .
وتابع الناشط الحقوقي، قائلا: كل ذلك وقد تحرك الضمير العالمي بمنتهى القوة لإدانة إسرائيل والمطالبة بوقف دعمها حتى توقف إطلاق النار، وتم فضحها في معاقل دعمها التاريخي أمريكا وبريطانيا، وانقلبت التوازنات الشعبية الضاغطة علي حكوماتها بصورة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني .
وأفاد نجيدة أنه في الأخير قد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية طلب إصدار قرار استشاري بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 وحتى الآن، وهو ما تلقفته مصر وقررت إعداد مذكرة قانونية شاملة فضلا عن تقديم مرافعة ستكون تاريخية بسبب ما تملكه مصر من توثيق قوي يوثق جرائم العدوان والاحتلال الصهيوني؛ موضحا أن خزائن مصر عامرة بكل التفاصيل الموثقة، معتقدا أنها ستمثل تغييرا نوعيا وداعما للموقف الدولي المتحول نحو إدانة إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين؛ وهو ما سيكون لها الأثر القانوني عند نظر محكمة العدل الدولية مجددا لقضية جنوب إفريقيا المفتوحة الآن، وسيكون لمذكرة مصر ومرافعتها قيمة عظيمة للرد الاستباقي على ما قد تقدمه إسرائيل في تقريرها الملزمة بتقديمه خلال الشهر الجاري.