كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن متابعة رئيس الوزراء لمقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024/2025، موضحا أن رئيس الحكومة أكد أهمية استناد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في إجراء الإصلاح الشامل والهيكلى بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%.
وأضاف "الحمصانى" -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"- أنه في هذا الإطار جاء مناقشة خطة اليوم في أحد محاورها "تمكين ودعم دور القطاع الخاص"، موضحا أن وزيرة التخطيط استعرضت أهم المحددات التي سوف تبنى عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من المعايير أهمها ترشيد الإنفاق الاستثماري، مراعاة للظروف الحالية، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ورفع مستوى التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مع الاستمرار في البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "حياة كريمة".