وزيرة التعاون الدولي تترأس وفد اقتصادي مصري لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

لا شك أن الاقتصاد المصري مر باختبارات غاية في الصعوبة خلال الفترة الماضية ما بين زيادة معدل التضخم وإضرابات ومطالب فئوية، فضلًا عن تغيير نظم للحكم تعقب ذلك كله حالة من الانفلات الأمني وظهور ما يشبه هروب المستثمرين وغير ذلك؛ مما دفع الحكومة الحالية لاتخاذ إجراءات هي الأصعب من نوعها خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ووجود حالة من عدم الاستقرار؛ فرفعت الدعم عن المحروقات، كما تسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستثمار في مصر، وفتح العديد من المجالات لذلك، كما تسعى لاستصدار شهادة الضمان من صندوق النقد الدولي، كذلك البنك الدولي لتحسين صورة مصر الائتمانية، وحشد كل الجهود لمؤتمر المانحين المزمع عقده في فبراير القادم، كما تأتى زيارة الدكتورة نجلاء الإهواني وزيرة التعاون الدولي على رأس وفد اقتصادي مصري يضم كلا من وزير المالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لهذا الغرض، وعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.

في السياق ذاته، قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وخبير الاقتصاد بالجامعة العربية، تستعد مصر لعقد المؤتمر الاقتصادي في شهر فبراير 2015، هذا المؤتمر الذي تستهدف مصر من خلاله جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يؤهل مصر للقيام بالمشروعات العملاقة التي تؤدى إلى أن تتبوأ مصر مكانتها الرفيعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح "عبد الخالق" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، ينبغي حدوث ذلك نظرًا لأن الاستثمار المحلى في الموازنة العامة للدولة يكاد يصل إلى 155مليار جنيه مصري، وهو رقم ضعيف للغاية، ولا يحقق طموحات مصر وشعبها؛ ولهذا مؤتمر المانحين المزمع عقدة في فبراير القادم يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة بما فيها أزمة الطاقة، ولأن المستثمر سواء العربي أو الأجنبي لن يقبل على الاستثمار في مصر إلا بعد التحقق من عاملين الأول: قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته، والثاني اختفاء عامل الفساد بكل صورة. مضيفًا أن مصر بادرت خلال الفترة السابقة إلى تحقيق هذين العاملين، فمن ناحية تم إجراء ترشيد كامل للدعم؛ الأمر الذي يطهره من عوامل الفساد التي نشأت خلال الحقبة السابقة؛ وبالتالي تسعى مصر لتحقيق الأمن الكامل في المجتمع المصري بحيث يكون المستثمر آمنا على نفسه وماله.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العامل الثالث هو الحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي من خلال ذهاب وفود من مصر لاجتماعات صندوق النقد الدولي، وحضور بعثة من الصندوق للتحري، وإصدار شهادة الثقة التي سوف يعتمد عليها المستثمر في استثمار أمواله بمصر؛ ولذلك فإن سفر الوزيرة لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين يعد خطوة هامة لإصدار صندوق النقد الدولي شهادة الثقة المنتظرة التي سبقها إصدار جهات التصنيف الائتماني الممثلة في مؤسسة بتشى"Patchi"، ومؤسسة ستاندرد آند بورز"S & P" شهادات الثقة لرفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، واكتمال منظومة الثقة في الاقتصاد المصري، على أن يكون مؤهلًا وبقوة لاجتياز الأزمة الحالية، وقادر على جذب الاستثمارات وسداد كل الالتزامات المستحقة عليه.

من جانبه، ثمن المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، سفر الدكتورة نجلاء الإهواني وزيرة التعاون الدولي، كرئيسة للوفد الاقتصادي المصري؛ للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.

وأوضح "عبد المعبود" - في تصريحات خاصة لـ"للفتح" - أن هذه خطوة جيدة لوضع مصر على المسار الصحيح بالنسبة لدول العالم الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنها تعد كذلك خطوة تمهيدية للدول المانحة، وتحسين لوضع مصر الائتماني.

وأضاف عضو عليا "النور"، أنها خطوة مهمة وتعمل على التمهيد للدول المانحة على أن يكون لها دور فعال في مصر، كذلك تصنيف وضع مصر الائتماني أمام العالم الذي من دوره يؤثر بالإيجاب على جذب المستثمرين لمصر؛ وبالتالي عمل انتعاشة ملموسة في الاقتصاد المصري.