أثار قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب مخاوف المواطنين المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، مطالبين السلطات بالتدخل.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "القرار الجديد تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء على التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار عن كل شهر".
وأضافت أن "الغرامات الجديدة في حق مخالفي قوانين الإقامة أثارت مخاوف المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، حيث يطالبون السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها الليبية لاستثنائهم من هذا القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية أوضاعهم".
وقال رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق إن "رسوم الإقامة والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها عرفت زيادات صاروخية على ضوء هذه القرارات التي خلقت الذعر بين أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، خاصة وأنها ستساهم في تأزيم أوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية"، موضحا أن "هذه القرارات، خاصة قرار الغرامات، لا تتناسب مع وضعية المغاربة هنا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة".
وأضاف أن "تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي هنا لا يمتلكون هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع إلا بعد مدة طويلة، وهذا يعني تراكم الغرامات في حقهم".
كما أكد أن "حوالي 90% من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية. وبالتالي، فإن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في هذا البلد"، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى الحكومة في ليبيا من أجل "استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية".