أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت
مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة
الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير تلقته "قدس برس"، اليوم
الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يُصادف الأول من أيار من كل عام:
إنّه ومع "تصاعد عدوان الاحتلال وبدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ الشعب
الفلسطيني في غزة على مدار نحو 7 شهور،
تصاعدت الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّ العمال الفلسطينيين، ومنها عمليات
الاعتقال والملاحقة والتّعذيب، حيث تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين من كافة
الجغرافيات الفلسطينية لعمليات اعتقال جماعية وجرائم ممنهجة، وتحديدًا بعد تاريخ
السابع من أكتوبر، وذلك في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي صعّد الاحتلال من
ممارستها وبشكل غير مسبوق، مقارنة مع محطات شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية
واسعة ضد منظومة الاحتلال الإسرائيليّ".
وأوضحت
المؤسسات في تقريرها، "أنّ العدد الأكبر من عمليات الاعتقال التي طالت العمال
بعد السابع من أكتوبر، استهدفت العمال من أبناء غزة، والذين كانوا يتواجدون للعمل
في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضافت
أنه وبحسب معطيات وزارة العمل الفلسطينية، فإن عدد العمال من غزة الذين تواجدوا في
الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب (10٫300)
عامل فلسطيني، بينهم (3200) تم إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في تاريخ بداية شهر نوفمبر 2023، والبعض منهم
كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاماً، وجرى الإفراج عنهم
من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها،
فيما رُحل ما يقارب (6441) عامل إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000
عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة، ورفض
الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأنهم، واكتفى الاحتلال بالإعلان عن وجود معسكرين
تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، ومنهم معسكر "سديه تيمان" بالقرب من
بئر السبع، ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة، كما تم
احتجاز جزء من العمال في سجن (عوفر) قرب
رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت
إلى أن الاحتلال صعّد من عمليات ملاحقة العمال واعتقالهم على خلفية الدخول دون
تصريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خلال الشهور الماضية، حيث رافق عمليات
الاعتقال هذه اعتداءات بطرق مختلفة، وعمليات احتجاز في ظروف قاهرة وصعبة.
تنكيل
وتعذيب
وأكدت المؤسسات، أنّ الاحتلال يمارس عمليات تنكيل
وتعذيب وسلب بحق العمال المعتقلين إلى جانب كافة الإجراءات الانتقامية التي فرضتها
على الأسرى والمعتقلين داخل سجونه ومعسكراته ومنها سياسة التجويع والإذلال
المتواصل، عدا عن الاعتداءات التي رافقت عمليات اعتقالهم، والتي أدت إلى استشهاد
ثلاثة عمال في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وهم من بين 16 شهيدًا
من الأسرى ارتقوا بعد السابع من أكتوبر: (الشهيد ماجد زقول من غزة، والشهيد الثاني
لم يتسنّ للمؤسسات التأكد من هويته وكلاهما من غزة، إضافة إلى الشهيد عبد الرحيم
عامر من قلقيلية).
وكشف
العمال الأسرى عن احتجازهم في العراء وتكبيل أيديهم طوال فترة احتجازهم بالإضافة
الى تعصيب أعينهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، واحتجازهم
في أماكن غير نظيفة ولا تراعي الحد الأدنى من الحياة الآدمية.
وأفاد
أحدهم في شهادته: "أنه وبينما كان يتواجد برفقة 70 عامل آخر في سكن بمنطقة
رهط بتاريخ 10 أكتوبر 2023 قام صاحب السكن
بطردهم، بعدها جرى نقلهم إلى شرطة رهط واحتجازهم بساحة خارجية غير مسقوفة داخل
المركز، وهم مقيدي الأيدي والأرجل بقيود بلاستيكية، ومعصبي الأعين وأبقوهم بهذه
الحالة لمدة 12 ساعة، واستمر عناصر الشرطة بضربهم خلال هذه الفترة، وأدخلوا عليهم
الكلاب البوليسية التي قامت بنهش أجسادهم، وأبقوهم تحت أشعة الشمس بلا طعام أو
شراب.
بعد ذلك
جرى نقلهم إلى سجن عوفر، حيث تم احتجازهم في بركس تبلغ مساحته حوالي 700 متر،
مقسوم إلى قسمين، في كل قسم كان يحتجز ما يقارب 150 عاملاً، وكانت ظروف الزنازين
سيئة جداً، حيث أن كل قسم كان يحتوي على 3 مراحيض متنقلة وتخلو من أماكن
للاستحمام، بينما خلت الزنازين والمراحيض على حد سواء من أي مستلزمات للنظافة
الشخصية كالصابون أو ورق التواليت.
وذكر
الأسرى في معتقل عتصيون جنوب الضفة الغربية، والبالغ عددهم (85) اسيراً ومعظمهم من
العمال الذين اُعتقلوا على خلفية الدخول للعمل دون تصريح أنّ إدارة السّجن أحضرت
وجبات متعفنة وغير صالحة للأكل، وفي حينه قام المعتقلون بإرجاع الوجبات عدة مرات
لعدم صلاحيتها للأكل، واضطر الأسرى إلى جانب إرجاع ما تسمى بوجبات الطعام، بالطرق
على الأبواب بعد أن تعرض بعضهم للإغماء بسبب وضعهم الصحيّ وقلة الطعام، فردت إدارة
المعتقل عليهم باقتحام الزنازين، وأقدمت على ضربهم وإلقاء أغطيتهم خارج الغرف،
وإجبارهم على خلع ملابسهم كاملة، وتركهم في البرد، وهم عراه، حيث كان غالبيتهم من
العمال في حينه.
وطالبت
مؤسسات الأسرى، كافة المؤسسات الحقوقية
الدولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد
الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل في سبيل وضع
حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ،
واستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية
تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته وكل أصوات الأحرار في العالم والذي يتعالى
بحقّ الفلسطيني في تقرير مصيره.