نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع التحضيري لأعضاء لجنة فحص المشروعات برئاسة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وحضور فريق عمل المشروع، وممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
هدف الاجتماع تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة حول أفضل الآليات والمعايير والقواعد المنظمة لتقديم المنح العينية للمستهدفين بالمشروع، سواء كانوا من خريجي التدريبات ممن هم على استعداد لبدء مشروع خاص، أو مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تضمن الاجتماع تقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى كيفية إعداد دراسات الجدوى، ودور الجهات الأعضاء في دعم وتقييم الدراسات ووضع خطة لما بعد التمويل، وعرض المتطلبات الأساسية للمشروعات المقرر إقامتها، وشرح مفهوم خطط العمل للمشروعات التجارية.