سلط تقرير بحثي الضوء على معاناة مسلمي الهند في ظل حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خاصة في ظل تعديل قانون الجنسية، الذي يحرم المسلمين من حقوقهم، وذلك بدافع حثيث من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم، هذا الذي ينص على العنصرية والتفرقة غير المبررة واستبعاد كل ما هو مسلم من دخول البلاد، مقارنة بباقي المعتقدات الأخرى؛ كالسماح بدخول البلاد من مقيمي الهند في بلدان أخرى والتي ليس من بينهم المسلمين.
ونشر مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات تقريرًا بعنوان "أحوال مسلمي الهند بين التمييز والعنصرية وقانون الجنسية المثير للجدل" بين خلاله ترسيخ قانون تعديل المواطنة العنصري من قبل حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم، مسارًا سريعًا للتجنس بالنسبة للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014، ومع ذلك يستثني القانون المسلمين؛ الذين هم الأغلبية العظمى في الدول الثلاث.
كما سلط التقرير الضوء على أحوال مسلمي الهند وحجم الاضطهاد الذي يتعرضون له "لماذا كل هذه الكراهية من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ضد المسلمين هناك؟" قراءة في التصرفات العنصرية الممنهجة تجاه المسلمين وشعائرهم الإسلامية. محاولة فرض الفكر الهندوسي والبوذي عليهم بالدستور. "لماذا يتصاعد خطاب الكراهية ضد 200 مليون مسلم؟ كيف استغل الحزب الحاكم العدوان الصهيوني على غزة لشيطنة المسلمين؟ ماذا عن اضطهاد مسلمي كشمير وهدم المساجد لبناء معابد هندوسية بأحكام قضائية جائرة ظالمة لا تحترم حقوق المسلمين؟".
وأشار التقرير إلى أن هناك عددًا من الاعتداءات المستمرة التي لا تتوقف عن المسلمين من قِبَل الجماعات الهندوسية القومية الشائعة في الهند؛ أما على البائعين المسلمين في الشوارع أو المحلات والمتاجر فحدث ولا حرج، فضلًا عن التضييق على المُصلين ومنعهم من دخول المساجد، دون أن تلقي سوى القليل من الإدانة من الحكومة الهندية العنصرية على هذه الجرائم البشعة.