في الذكرى الـ"72" للحرب العالمية الثانية.. حقول الألغام ما زالت تحصد أرواح المصريين في العلمين

ألغام الحرب العالمية الثانية ما زالت تفتك بأرواح الأبرياء، وتصيب بين الحين والآخر ضحايا كُثرًا من أبناء المحافظة الوليدة "العلمين".

حيث تؤكد الإحصائيات سقوط آلاف القتلى والجرحى من البدو، حتى "الماشية" لم تسلم هي الأخرى من حقول الألغام.

يأتي هذا في الوقت الذي تصرف فيه دول التحالف تعويضات هزيلة لا تفي بمتطلبات الحياة، ولا تعوض الجرحى أو المصابين أو من فقد عائلته أو ذويه.

الشيخ منصور أبو قوية العقاري، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، يطالب بضرورة الاهتمام بالمصابين وتقديم الإعانة الكاملة لأسر ضحايا الألغام الذين يدفعون الثمن كل يوم.

واقترح "العقاري" إنشاء صندوق لتعويض وتأهيل ضحايا الألغام، وتعديل قانون تعويض المضارين وتمليك أراض للمتضررين وتقنين أوضاعهم علي أراضيهم الحالية، إضافة إلي تثقيف المواطن بعدم التعامل مع الأجسام الصلبة وإنشاء المشروعات التنموية للمصابين ومساعدة المتضررين ماديا.

وطالب عضو مجلس الشعب بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة مصير الأموال التي تأتي كل عام من الاتحاد الأوروبي للمصابين أو المضارين نتيجة حقول الألغام المنتشرة في الصحراء الغربية بين مصر وليبيا التي يصل عددها لما يقرب من 30 مليون لغم، في مساحة 3.5مليون فدان تقريبا.

وأضاف "العقاري" أن الاهتمام بقضية الألغام بدأ متأخرا حتي إن التشريع الذي نعمل به هو القانون 44 لسنة 1967 ولم يتعرض لقضية مصابي الألغام، إنما هو قانون خاص بمصابي العمليات الحربية من المدنيين؛ لافتا إلى أن المعاش الذي يتحصل عليه المصاب من وزارة التضامن الاجتماعي يتراوح ما بين200-475 جنيها فقط، مجددا مخاطبته لجميع دول التحالف وغيرها التي تسببت في حجم هذه الكارثة المروعة بضرورة تحمل ما جنته أياديهم.

وأكد أحمد عامر مندوب محافظة مطروح لدى وزارة التعاون الدولي، أن أغلب الضحايا كانوا من الذكور بنسبة 94?، وأكثرهم كانوا من البالغين فوق سن 18 عاما بنسبة 97?، والإصابة في الأطراف العلوية كانت هي الأكثر شيوعا بنسبة 48?مقابل 37? إصابات بالأطراف السفلية، و15? إصابات أخرى.

وأوضح "عامر" أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي تجري حاليا بالتعاون مع محافظة مطروح تحديد مواقع أراض بمرسي مطروح والضبعة والعلمين ورأس الحكمة؛ لإقامة منشآت مثل معاصر الزيتون ومصانع للتين والصوف توفر فرص عمل للناجين من حوادث الألغام.

وتعهد سفير الاتحاد الأوروبى بمساهمة الاتحاد لأول مرة بـ4.7 مليون يورو ضمن إطار مشروع مشترك لدعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والمرحلة الثانية من العمل المضاد للألغام.
وقال فى مؤتمر صحفى فى العلمين أمس الجمعة : "إنه زار المنطقة وفوجئ بحجم الألغام الموجودة، والطريق لا يزال طويلا حتى تتمكن مصر بمساعدة المؤسسات الدولية من إزالة جميع الألغام".
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى أن هذه الاتفاقية ستساهم فى التحسن الاقتصادى وتعكس مسئولية تاريخية للمشاركة فى الحرب العالمية من أجل التعافى الكامل، ويصل بعد قليل مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبى من بينهم السفير الألمانى والبريطانى والهولندى واليونانى والقبرصى إلى مقابر العلمين؛ لإحياء ذكرى ضحايا حرب العلمين.
من جانبه، أكد اللواء علاء عز الدين الخبير الأمني، أن عملية تطهير المنطقة الغربية بدأت منذ سنوات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، وتم هذا بمشاركة بعض الدول بجانب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "عز الدين" أن مصر وافقت بالفعل لبعض الدول على هذا التعاون لتطهير الألغام؛ لكنها رفضت تدخل آخرين لعدم حدوث تدخل خارجي من قبلهم في شئون البلاد.

وأوضح الخبير الأمني أن رجال القوات المسلحة هم من يقومون بعملية تطهير مخلفات الحروب من الألغام.

وتابع "عز الدين" أنه نظرا لاتساع الصحراء الغربية فإنه من الصعوبة البالغة تطهيرها بطريقة منظمة؛ لذلك فإن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو أنها تبدأ بالأماكن التى يحدد فيها إقامة استثمارات أو مشروعات عمرانية، أو تنقيب عن بترول وتطهرها ثم تسلمها للشركات المنوط بها إعمار هذه المناطق؛ والمشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي عدم وجود خرائط مساحية بالفعل لحقول الألغام في مسرح العمليات العسكرية.

ومن جانبه، قال دكتور محمد علي رزق أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة الأزهر، إنه في موسم الشتاء وعند نزول المطر فإن منطقة العلمين تصبح خضراء بالكامل؛ وبذلك فإنه يمكن التخلص من الألغام بطريقة بدائية كان يستخدمها العرب سابقا و"هي الجمال"، وهذا من وجهة نظره للحفاظ علي الأرواح.
وأضاف "رزق" أن المشكلة الوحيدة التي تصعب هذه المهمة هي عدم وجود خريطة حتي تسهل عملية تطهير الألغام أو إبطال مفعولها.


جدير بالذكر أنه تم زراعة 30 مليون لغم فى مساحة 3.5مليون فدان في الصحراء الغربية، وأثرت هذه الألغام في بوار ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فدان، إضافة إلى فقد ما يقرب من 80 ألف رأس ماشية، فضلا عن فقد عشرات الآلاف من البشر لأعضائهم، ومقتل ما لا يقل عن 9000 شخص؛ وهذا منذ بداية عمليات التطهير التى بدأت عام 1982حتي الآن، وكبدت مصر ما لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي.