أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم آخذين فى الاعتبار جميع ما وصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها وما وافق منها القانون الدولى والمعايير الدولية والدستور المصرى تم التعديل به .
وأشارت "عشري" إلى أن الوزارة مازالت تعمل وتطور فى منظومة عمل مؤسسى بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذى إبتغاه المشرع المصرى ورسمه القانون لتحقيق وفرة فى فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج والحفاظ على دخل لتلك الشركات متسقاً مع ما تقوم به من عمل مثمر للوطن وماتبذله من جهود فى علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة أسوة بما يتم فى كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة فى هذا المجال .
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- "عشري": مشروع قانون العمل الجديد يتوافق مع المعايير الدولية والدستور المصري