انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة، EGX 30، بنسبة 3.4%، ليصل إلى مستوى 6924 نقطة، وهو أكبر انخفاض للمؤشر في أسبوعين، كما تراجع مؤشر EGX 70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.5 بالمئة، كما انخفض مؤشر EGX 100، الأوسع نطاقا بنحو 2.6%.
وتعرضت البورصة لموجة بيع من المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نتيجة الإعلان عن قضية فساد فى وزارة الزراعة، وإشارة وزير الاستثمار إلى حتمية خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ومنذ بداية الأسبوع يشهد المؤشر الرئيسى هبوطا متواصلا، بحدة اقل، بعد صعود استثنائى يوم الخميس الماضى عقب إعلان شركة إينى الإيطالية عن كشف ضخم للغاز فى مصر.
وقال أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، إن هناك عدة أسباب لانخفاض البورصة بهذا الشكل، أولها إعلان وزير الاستثمار نية الحكومة تخفيض الجنيه أمام الدولار، وثانيها الإعلان عن قضايا فساد بوزارة الزراعة ما أدى إلى حالة ارتباك فى سوق المال، «هناك عدد كبير من أسهم العقارات تنتمى إلى رجال أعمال نشاطهم الرئيسى هو شراء أراضى الدولة»، وفقا لفاروق.
وقال فاروق، في بيان له، إن المستثمرين الأفراد انتابتهم حالة من الخوف على أثر قضية الفساد التى تم الإعلان عنها أمس الأول، حيث من المحتمل أن يتم الزج باسم رجال أعمال كبار متعاملون فى قطاع الأراضى، كما حدث بعد ثورة يناير.
وقال فتحى عيسى، رئيس شركة القاهرة للسمسرة، إن الإعلان عن قضية الفساد الخاصة بوزارة الزراعة تسبب فى تراجع أسهم الشركات العقارية، حيث تخوف حاملو الأسهم من أن تواجه الشركات العقارية مشاكل فى محفظة أراضيها.
وطالب عيسى بأن يكون هناك افصاح من الشركات العقارية حول موقفها القانونى من ملكية محفظة أراضيها، «حتى يحدث استقرار فى أسهم هذه الشركات».
وكان وزير الاستثمار، قد صرح بأن «تخفيض الجنيه المصرى لم يعد اختيارا فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليا»، خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى الذى عُقد أمس الأول الاثنين.