حققنا المركز الثاني في مكافحة العدوى والأول على مستوى مستشفيات الحميات
التمويل وقلة الممرضات أبرز معوقات
سير العمل في المنظومة الصحية
أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،
أن المحافظة تحتل مركزا متقدما في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن المديرية تمتلك
خطة طموحة للقضاء على فيرس "سي" بشكل نهائي وفق خطوات مدروسة وممنهجة.
وشدد حجازي، في حواره على أن المديرية تسعى للقضاء على
قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المنظومة
الصحية تتمثل في قلة الممرضات والتمويل.. فإلى نص الحوار:
·
بداية.. مع انتهاء 2015 وبداية عام جديد، حدثنا عن أهم انجازاتك فى ظل منظومة
الصحة وإمكانياتها الحالية؟
حققنا المركز الثاني في مكافحة العدوى على مستوى المحافظات، كما حققت مستشفى حميات الإسكندرية المركز الأول على مستوى مستشفيات حميات مصر، كما غيرنا اسم مستشفى الحميات ليصبح مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي؛ ليواكب الاسم الجديد الخدمات الجديدة المتميزة التي أصبحت تقدم في المستشفى.
وزودنا المستشفيات
بقسم أسرة عناية مركزة لتخفيف العبأ عن المرضى البسطاء الذين يتكبدون مبالغ كبيرة
في مستشفيات القطاع الخاص، كما أضفنا 20 ماكينة غسيل كلوي، و25 حضانة، هذا
بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية في العامرية وبرج العرب بتوجيهات الدكتور احمد
عماد الدين وزير الصحة.
ونظمنا قوافل
بالاشتراك مع المحافظة والمجتمع المدني دون أن نحمل ميزانية الدولة أي مبالغ
مالية، حتى أن عدد من شركات الأدوية زودتنا بالأدوية كتبرع مجاني لهذه القوافل، وفتحنا
منفذ لعلاج الفيروسات الكبدية في مستشفى حميات الإسكندرية لتقليل الضغط والعبأ على
مستشفى قباري وشرق المدينة، ومع نهاية العام 2015 أصبحوا خمسة منافذ وهم: منفذ
جمال عبد الناصر في التأمين الصحي للمرضى المؤمن عليهم، ومجاري اعتماد أوراق منفذ
كلية الطب جامعة الإسكندرية ضمن منظومة اللجنة العليا القومية لمكافحة الفيروسات
الكبدية.
·
ما أبرز المشكلات التي تعوق سير عمل المنظومة الصحية في الإسكندرية؟
هناك مشاكل أساسية كأي مكان في مصر، على رأسها التمويل، ومهما كانت
هناك أحلام وطموحات تسعى لتحقيقها إلا أنك مضطر لتنفيذ عدة أمور بشكل عاجل وتأجيل الأخرى.
ومشاكل التمويل أحيانًا تحل من قبل منظمات المجتمع المدني ورجال
الأعمال والجمعيات الخيرية؛ حيث يسهمون في شراء احتياجات المستشفيات وتطوير وإصلاح
العنابر قدر الإمكان، ولا ننكر أن الدولة زودت ميزانية الصحة لكن في نفس الوقت لا
تكفي.
والمبدأ الأساسي للمديرية أنها في الغالب لا تتلقى تبرعات مالية، لكن
هناك عرض لاحتياجات كل مكان، فمن يريد التبرع يتصل بالمديرية، ويتم إبلاغه
بالاحتياجات والشخص يذهب بنفسه لشرائه وتسليمه للجهة المستحقة، وهذا أفضل لأنه
يخلصنا من الإجراءات الإدارية الكثيرة وفي نفس الوقت يطمئن المتبرع.
·
لماذا أغلقت المديرية مؤخرًا عدد من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
بالإسكندرية؟
مديرية الصحة بالإسكندرية تحاول إعاة هيبة الدولة، وإشعار المواطن أن
هناك مسئولين يبحثون عن مصلحته، هذه المراكز غير مرخصة يشرف عليها أفراد غير
مؤهلين، وترتكب فيها عدة جرائم، أولها احتجاز مواطنين قصرًا دون وجه أي حق، ثانيها
التداوي بالمواد المخدرة خارج إطار القانون، حتى وصل الأمر فيها إلى استخدام
"الحشيش" فيما يرون أنه طريقة للعلاج.
· لماذا لا يتم
تقنين هذه المراكز خاصة في ظل حاجة الشارع السكندري لمثل هذه المراكز؟
لك أن تعلم أنه عقب تلقينا معلومات تفيد بأن هناك أماكن غير مرخصة
لعلاج الإدمان كان لزامًا علينا أن نتحقق من الأمر، هل هناك أطباء وممرضين متخصصين
في هذه المراكز؟ هل هي منشآت طبية تحت أو قيد الترخيص؟ لو كان الأمر يقف عند حد
الترخيص كان يمكن التنبييه عليهم بالملاحظات المرصودة ونطبق عليهم روح القانون.
لكن الحقيقة أننا وجدنا أن المنشآت عبارة عن شقق سكنية لا يوجد بها
أطباء أو فريق تمريض أو تخضع لإشراف طبي، عبارة عن شقة يوجد بها عدد من المرضى
يدفعون مبالغ مالية معرضين للأذى أو يتمادون في تناول عقاقير قد تودي بحياتهم،
إذًا نقنن ماذا؟
وإزاء ذلك نسقنا مع وزارة الصحة، واستخرجنا إذن من الدكتور عماد أحمد وزير
الصحة، وقال لي بالنص: "على الفور اتخذ القرار الرادع"، وبالفعل نسقت مع
مدير أمن الإسكندرية في حينه اللواء أحمد حجازي، وتحركت قوة من قسم شرطة العامرية
والدخيلة، وتم تفتيش هذه الأماكن واكتشفنا وجود حالات مرضية لا يوجد عليها إشراف
طبي، كان من الممكن إلحاق الأذى والضرر بصحتهم؛ لذلك كان لابد من اتخاذ الإجراءات
القانونية، كما تابعنا تقديم الخدمة الطبية لهذه الحالات وأبلغنا ذوي المرضى، فقرر
جزء منهم استلام الشباب ومضوا تعهدات عليهم، بينما كان من الصعب اصطحاب البعض
الآخر إلى المنازل، ونسقنا مع مدير الصحة النفسية بالمعمورة وتم نقلهم لتلقي
العلاج.
·
تدخلتم لإنهاء مشكلة تعطل أجهزة شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع
النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات الحكومية والخاصة، ما الاحتياطات التي اتخذت
لتدارك ذلك الأمر؟
المديرية تدخلت بجهودها الذاتية بما توفرت لديها من سيارات ومحارق في
المستشفيات كي تحل المشكلة بشكل مؤقت، وهذه المشكلة ليست محصورة في القطاع
الحكومي، ولكنها مشكلة مستشفيات خاصة، وتأمين صحي وجامعي، كل هؤلاء لديهم مخلفات
طبية ولا يمتلكون إمكانات للتخلص منها، لذلك تدخلت المديرية بشكل مؤقت، وأخذت
تعهدات على الشركة لصيانة أجهزتها بشكل سريع، والعقود المبرمة بين الشركة
والمحافظة تلزم الطرف المخل بدفع تعويضات وتكاليف التخلص من القمامة.
·
أعلنتم عن خطة طموحة للقضاء على مرض فيرس سي خلال العام 2018، فما
ملامح هذه الخطة؟
لدينا 4 مراكز بالإسكندرية في التأمين الصحي، والجامعة، ومديرية
الصحة، وموجود في مستشفى الحميات مراكز معتمدة في التشخيص وصرف علاج فيرس سي.
والحقيقية لدينا أكثر من محور في هذا الموضوع فنحن لم نكتف بفكرة
"تحسن المريض"، لكن الفكرة التي نسير وفقها تتمثل في أن تتكفل الشركات
والمصانع بعلاج العاملين بها بالتعاون مع مديرية الصحة، ثم تبدأ الشركات بكفالة
علاج المصابين بمحيط المنطقة التي توجد فيها، وبهذا نوفر جزءا من تمويل علاج
المصابين بفيرس "سي".
أيضًا نسعى للقضاء على منابع الفيرس؛ فالتثقيف الصحي والتوعية الصحية
ووسائل مكافحة العدوى في المستشفيات هناك اهتمام كبير بها بحيث نمنع انتقال العدوى
للأطقم الطبية المشرفة على العلاج، أيضًا من غير المقبول أن يدخل مريض لغسل الكلى
فيخرج مصاب بفيرس سي.
وسائل مكافحة العدوى والتعقيم في المستشفيات أمر هام، ونسعى إلى أن
نكون من أولى المحافظات التي تقضي على المرض.
·
رصدنا خلال الفترة الماضية رفض بعض المستشفيات قبول البسطاء؟
بداية يلزم التوضيح بأن هناك وزارات
مختلفة تقدم الخدمات الصحية، فوزارة الصحة تتبعها مستشفيات إما تابعة إلى المديرية
مباشرة أو التأمين الصحي، وهناك أماكن أخرى تتبع التعليم العالي مثل المستشفيات
الجامعية، وأخرى تتبع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والشرطة، وكل هذه الجهات لها
تبعيات فنية ومالية وإدارية مختلفة.
أما بالنسبة للمستشفيات التابعة للصحة غير مسموح فيها على الإطلاق رفض
استقبال المرضى، وبالنسبة للمستشفيات الخاصة هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء السابق
باستقبال حالة الطوارئ في اول 24 ساعة، وفيما يخص المستشفيات الجامعية فهي تتبع
كلية الطب، وعميدها من الشخصيات المحترمة، واعتقد لو ان هناك حالة بالاسم تم رفض
دخولها سيتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
·
ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه تلك المستشفيات؟
على الشخص المتضرر أن يلجا لمدير المستشفى، وإذا تعدى الأمر إمكانيات
المستشفى فمكتبي مفتوح أمام الجميع، وهاتفي متاح في أي وقت، ومنذ أيام عقدت اجتماع
مع كافة مديرين الإدارات والمستشفيات وكلفتهم رسميًا بالإعلان عن هواتفهم داخل كل
مستشفى في أماكن واضحة أمام المواطنين حتى يتم اللجوء لهم في حالة وجود أية مشاكل.
·
هل تقتصر الخدمة الطبية على مواطني الإسكندرية فقط؟
بالطبع لا، فنحن نستقبل غير المصريين، فلدينا مقيمين سوريين وليبيين
يتلقون العلاج بالمجان ويعاملون معاملة المصريين، هذا بالإضافة إلى أن المستشفيات
التابعة للمديرية تستقبل المرضى من محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح يوميًا، كما
نستقبل الحالات المصابة في حوادث الطرق على الطريق الساحلي والدولي.
·
ما الأهداف التي تطمح مديرية الصحة بالإسكندرية إلى تحقيقها في العام
2016؟
2016 هو عام الاهتمام بالمريض، ونسعى خلاله إلى زيادة عدد منفاذ علاج
الفيروسات الكبدية وخاصة في مستشفى الجمهورية والعامرية وبرج العرب لخدمة أهالي
كرموز ومنطقة غرب والعامرية وبرج العرب، كما نهدف خلال العام ألا تستغرق مدة علاج
المريض أكثر من شهر بداية من تقديم أوراقه وإجراء الفحوصات واستكماال البيانات،
حتى نقضي على قوائم الانتظار.
وأخيرًا أقول: إن منظومة الصحة في الإسكندرية جزء من مصر، وإذا كنا
نطمح في أن تكون مصر جديدة لا بد أن نغير من سلوكياتنا؛ فالمواطنين العاملين
بالقطاع الصحي والمتعاملين معها مصريون.