أكد النائب محمد صلاح خليفة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، وعضو مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى وأبو المطامير، أن الحكومة تحتاج إلى حلول غير نمطية في مواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن عجز الموازنة بلغ نحو 305 مليار جنيه، وهو رقم مخيف، مرجعًا ذلك إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج.
وكشف خليفة عن أنه تم استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة بمجلس النواب متخصصة بشأن الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الدول الكبرى التي سبقتنا في هذا المجال مثل: شرق آسيا وتحديدًا الصين واليابان، إضافة إلى تطبيق صيغ اقتصادية جديدة متمثلة في المشاركة والمرابحة مشيدًا بنموذج "ماليزيا وأمريكا اللاتينية" في هذا الشأن.
وأوضح أن برلمان 2016 يختلف كثيرًا عن البرلمانات الأخرى؛ كونه جاء مثّقلاً بالقوانين والتشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة، معتبرًا المقارنة بينه وبين الدورات الأخرى "تحتاج لإعادة نظر".
وقال خليفة في حواره لـ"الفتح": "إن إيران اللاعب الأول الذي تستخدمه أمريكا والقوى الغربية لتفتيت الشرق الأوسط، مستدلاً بما يحدث في العراق وسوريا واليمن على وجه التحديد... وأخيرًا ما شهدته البحرين"... وإلى نص الحوار.
دور البرلمان
• كيف تُقيّم دور البرلمان بعد مرور أكثر من 7 أشهر على انعقاده؟الحقيقة أن البرلمان في هذا الفصل يختلف عن الفصول التشريعية الأخرى، فالظروف مختلفة، في عدد من الأشياء على رأسها، مراجعة مجموعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية على المستوى الرئاسي للجمهورية، وهي قرابة 340 قرار، بخلاف العديد من التشريعات، وبلاشك أخذت وقتًا واهتمامًا بالغًا من مجلس النواب، وكان ينبغي الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الـ15 يومًا طبقا للدستور، حتى صدرت لائحة مجلس النواب طبقًا للمادة 114 من الدستور ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، تصدراللائحة عن طريق مجلس النواب.
• وهل معنى ذلك أن يُولي المجلس كل هذا الوقت في إعداد اللائحة؟
ليس كذلك.. ولكن اللائحة استحوذت على تفكير العديد من النواب؛ فأخذت وقتًا وفترة طويلة في لجنة الإعداد، ثم تلاها المناقشات العامة في المجلس.اللجان النوعية
• ولماذا تأخرت اللجان النوعية عن التشكيل؟
تأخُّر اللجان، يعود لانشغال المجلس بإعداد اللائحة، إضافة لوجود توجّه داخل البرلمان لزيادة اللجان النوعية.
• ما السبب؟
لأن اللجان النوعية تمثل "المطبخ" الرئيسي للعمل البرلماني داخل المجلس، وهو ما تمّ التركيز عليه، إضافة لتفعيل دور لجنة المقترحات والشكاوى، التي تضم نحو60عضوًا بما يعادل عشر المجلس لإنجاز المهام الموكلة إليها، هذا بخلاف الـ4 أشهر التي استغرقها المجلس لتشكيل اللجان النوعية.
• برأيك.. هل استطاع المجلس تلبية طموحات وأحلام الشعب؟
إن المجلس عليه آمال كبيرة؛ كي يُلبي طموحات الشعب، ولكن الظروف التي واجهتنا كانت مختلفة تمامًا، بل كانت صعبة وتحتاج لوقت وجهد، وأقول في نفس الوقت: "إن البرلمان ما زال أمامه الكثير من المهام تحتاج للعرض خلال دورة الانعقاد الأولى".
• ألا يمكن أن تُطلعنا على نوعية هذه المهام؟
هناك مجموعة من التشريعات والقوانين التي تتعلق بالعدالتين الاجتماعية والانتقالية، وكذلك إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها...، مثل هذه الأمور لابد وأن تتم خلال دور الانعقاد الأول والذي سينتهي بعد 9 أشهر منذ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان طبقا للدستور.
• يقول البعض أن هذه مبررات.. قد يلجأ إليها بعض النواب للدفاع عن دور المجلس؟
ليس دفاعًا، ولكن المجلس الحالي كان مُثقلًا بالفعل في بداية عمله بالعديد من التشريعات والقوانين التي وصلت لـ340، بخلاف إعداد اللائحة واللجان، إضافة لعمل التشريعات والقوانين، ولكن ما زال أمامه عمل كبير، وحتى لا نظلم الدورة البرلمانية الحالية مقارنة بسابقيها.
وأتذكر في برلمان 2012 أن اللجان النوعية تم تشكيلها خلال أسبوعين فقط، أما هذا المجلس حتى شهر 4 لم يكن فيه لجان نوعية.
• البعض يقول إن الأحزاب السياسية لا تملك أجندات تشريعية أو سياسية تتسم بالإصلاح أو التعديل التشريعي.. ما صحة ذلك؟
لا نستطيع أن نحكم على الأحزاب أنها لا تملك أجندة تشريعية، فكما ذكرت آنفًا استغرقنا وقتًا كبيرًا جدًا في أعمال دستورية كان ينبغي لـ"البرلمان" أن يقوم بها في فترة وجيزة، خاصة وأن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لديهما مجموعة كبيرة من المشروعات في اللجان، تخرج تباعًا، وتناقش داخل اللجان من النواب الزملاء داخل كل لجنة، وستخرج مشروعات قريبة متتالية".
فالأمر ليس فقط في وجود أجندة تشريعية، بل هو إعطاء الرؤى من الأحزاب السياسية للحكومة لكي تجد حلولًا واقعية، لمسألة الاقتراض، وعجز الموازنة، بعد اتجاه البرلمان للموافقة على الموازنة، بالتالي نريد أن نرى دور الأحزاب الرقابي، حتى لا نختزل الدور البرلماني في دور التشريع فقط.
• معنى ذلك أن البرلمان عليه أدوار أخرى غير الرقابة والتشريع؟
هذا صحيح، فالبرلمان له أدوار سياسية يقوم بها كـ"منح الثقة للحكومة"، وكذلك رقابية يقوم بها عبر وسائل أخرى كتقديم البيانات العاجلة وطلب مناقشة عامة والأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة، و"اقترحات برغبة"، وأيضا هناك الدور التشريعي، فننتظر رؤية أجندة الأحزاب السياسية الفترة القادمة.
• معنى ذلك أن الموازنة قد تمّ توزيعها؟
بالفعل، فقد تم توزيع الموازنات، كل موازنة خاصة بوزارة أو هيئة ما على اللجان الممثلة لها داخل المجلس، وسيأخذ دوره في تقرير مجمّع من لجنة الخطة والموازنة حتى يتم مناقشتها أولًا بأول.
• ولماذا تراجعت مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة في الموازنة؟
في الحقيقة هناك استحقاقات دستورية طبقًا للدستور تتحدث عن مخصصات من الناتج الإجمالي القومي ينبغي أن تكون موجودة في الموازنة العامة، وبالتالي فقد ارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، تلاها مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه، بمشروع الموازنة الجديدة.
وبالتالي فإن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015-2016 مقدرة بـ 622 مليار جنيه، ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط، وهي زيادة محدودة للغاية و ضئيلة جدًا.
• وبِمَ تُفسر هذه التراجعات؟
ربما لم تستطع الحكومة مراعاة هذه "المخصصات"، وهناك تفسيرات مختلفة لهذا الأمر، فالبعض يرجعها إلى العجز الشديد في الموازنة الذي وصل إلى 305 مليار جنيه، وكذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
• لكن تقدم الأمم غالبًا ما يقاس بالبحث العلمي.. فهل العجز يقتصر على موازنة البحث العلمي والتعليم والصحة دون غيرهم؟
لم يحدث تراجع لهذه المخصصات بالشكل اللافت، ولكن لم تستطع الحكومة تحقيق الرقم الدستوري المستهدف المنصوص عليه، إما للعجز الشديد في الموازنة أو لارتفاع الدين العام.
• ولكن ألا يمثل الرقم 305 مليار جنيه رقمًا مخيفًا في عجز الموازنة؟
حقيقيةً؛ عجز الموازنة يمثل وحشًا مخيفًا على الاقتصاد بصفة عامة، وقد تعود الحكومة إلى التوسع في الاقتراض، والذي تلجأ إليه حتى لا تفرض ضرائب وأعباء جديدة على المواطنين، لذا قد يُتجه إلى هذا الأمر من خلال "حزمة اقتصادية" جديدة، قد يكون من بينها الاقتراض الداخلي أو الخارجي وكذا إيداع السندات، وأذون الخزانة.
• وهل ترى أن الموازنة العامة للدولة تستطيع أن تحقق التوازن بين الاستثمار الأجنبي والمحلي؟
الشأن الاستثماري مسألة مستقلة ليس لها علاقة بالموازنة العامة، فهي تحتاج إلى مجموعة من العوامل بعيدًا عن الموازنة، من الممكن أن تخص الموازنة البنية التحتية لتهيئة الأرض الصلبة للمشروعات الاستثمارية، ويحتاج إلى تعديلات جديدة على قوانين الاستثمار، ويحتاج إلى تكثيف المشروعات الكبرى، كما يحتاج إلى تهيئة أجواء سياسية وأمنية بشكل جيد.
• وكيف ترى قانون الخدمة المدنية؟
قانون الخدمة المدنية ما زال يناقش في لجنة القوى العاملة، وهي "اللجنة المختصة"، وعندما تنتهي من المسودة الأولى للمناقشات، سواء المُقدم للحكومة، أو المذيل بتعليقات لجنة القوى العاملة عليه، عند ذلك نستطيع تقييم الموقف.
• معنى ذلك أن النية مُبيّتة للموافقة عليه؟
بالتأكيد لا.. وسندرس قانون الخدمة المدنية جيدًا، ودعنا نرى القانون أولًا وموقف لجنة القوى العاملة منه، وقتها سيكون لكل حدث حديث.
• وكيف تُقيّم دور الحكومة تجاه طوفان الأسعار؟
أرى أن الحكومة تحتاج إلى الحلول الإبداعية غير النمطية.
• مثل ماذا؟
بعض دول العالم -وخاصة الدول التي مرت بظروف مشابهة لنا- اعتمدت صيغ تمويل جديدة من المشاركة والمرابحة، وهذا موجود في دول الخليج والكثير من دول العالم، من بينها ماليزيا.
تمويل إسلامي
• "مرابحة".. هل تقصد تمويل إسلامي أم مشاركة؟
أذكر صيغ تمويل حديثة، وهي صيغ اقتصادية معمول بها حاليًا في دول أوروبية، مثل: أمريكا اللاتينة، البرازيل، وكذلك شرق آسيا مثل ماليزيا، وصيغ التمويل الحديثة هذه قائمة على المشاركة والمرابحة وإيجاد مشروعات حقيقية، وقريبا سنتقدم بمشروع التنمية العربي لتطوير التمويل البديل على أسس الشريعة الإسلامية.
• وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك متناهية الصغر، غاية في الأهمية، وهذا الملف حساس وهام جدًا، وعلينا الاستفادة القصوى من الخبرات العملاقة، مثل الصين واليابان، وغيرها من الدول الآسيوية.وهذان الملفان غاية في الأهمية، والمجلس سيُولي الاهتمام والقدرالكافي لمناقشتهم خلال الفترة المقبلة، حيث تمّ استحداث لجنة مهمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك صيغ التمويل الحديثة.
• هل تقصد "حوكمة الشركات"؟
نعم، نحتاج أن نُعيد الهيئات الاقتصادية، وإعادة استخدام نظام الحوكمة، وهذا نظام يفرضه كُل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك البنك المركزي الدولي، نظام الحوكمة قائم على إعادة المراقبة وعلى الشفافية في التعامل وعلى تقييم الأداء بشكل جيد، كذلك سنعيد النظر في الهيئات الاقتصادية التي تكون موازنتها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
دور الأحزاب
• يقول البعض إن مرشحي حزب النور كانوا قبل الانتخابات "ملء السمع والبصر" أما الآن فهم بعيدون عن شاشات الفضائيات لماذا؟
• برأيك.. لماذا تأخرت الانتخابات المحلية؟
أرى أنها تأخرت لعدم وجود قانون خاص بالإدارة المحلية، والقول بأنها آخر العام اعتقد أنه أمر صعب، فما زال مشروع القانون غير جاهز، وربما يأخذ الكثير من الوقت، كما يحتاج إلى استعدادات أمنية ومالية نظرًا لتكلفة الانتخابات الكثيرة، والتي من الممكن أن تتخطى حاجز الـ"مليار جنيه"، كنفقات تأمين وموظفين، وبذلك لا أعتقد أنها ستكون في نهاية العام الجاري بل قد تكون في بداية "العام القادم".
• مراقبون يقولون إن الأحزاب قطعت شوطًا كبيرًا للظفر بالنصيب الأكبر من "كعكة" المحليات.. ما صحة ذلك؟
لا أعتقد أحدًا من الأحزاب قطع شوطًا كبيرًا في سباق المحليات؛ لأنه لا يوجد أحد يعلم الشكل النهائي للانتخابات وكيف ستجرى، هل ستكون بالقائمة، أم بالنظام المغلق أو الفردي؟ لأن هناك نسبًا دستورية، نظرًا لمراعاة الشباب، وتمثيلهم وكذلك العمال والفلاحين، وتمثيل المرأة، و"الأقباط".
• دعني أقولها بصراحة.. ألا يمثل تحالف "دعم مصر" خطورة على المحليات بعد تجربتها في البرلمان؟
الانتخابات المحلية تختلف كثيرًا عن انتخابات المجالس النيابية، وتوضع فيها أعمال مختلفة، فدعنا لا نسبق الأحداث وننتظر القادم.
شأن خارجي
اللاعب الخفي في المنطقة
• مؤخرًا أفرجت البنوك الأمريكية عن بعض الودائع لطهران قُدرتّ بـ150مليار دولار ألا يمثل هذا دعمًا للدور المذهبي الذي تلعبه إيران لتفتيت الشرق الأوسط؟
يوجد بين إيران والغرب صفقات واضحة، وقد اتضح هذا بعد اتفاق طهران النووي مع الغرب، وكان لهذا أثر واضح بعد الإفراج عن الـ 150 مليار دولار من البنوك الأمريكية والأوروبية.
وبالتالي الغرب يحاول إيجاد دور مذهبي وطائفي لإيران في الشرق الأوسط، والغرض تفكيك الدول العربية والإسلامية، واللعب في اليمن وسوريا ولبنان، ومحاولة التدخل في السعودية ومصر، والدور الإيراني خطير جدًا ويجب الانتباه لهذا المخطط الخبيث.
• معنى ذلك أن إيران تُمّثل اللاعب الأوحد لتنفيذ أجندات أميركا والغرب لتفتيت العالم العربي استنادًا لما يحدُث في سوريا والعراق واليمن ومؤخرًا البحرين؟
الغرب لديه إرادة قوية في أن تكون إيران "اللاعب رقم 1" في الشرق الأوسط وتحويل المنطقة إلى مذهبية وطائفية، ويكون على رأسهم المذهب الطائفي الإيراني، وهناك تغيير ديموجرافي كامل للبنية الإنسانية في العراق، وهو ما ظهر جليًا بعد توافق الحشد الشعبي الشيعي بالعراق مع إيران، إضافة لإشعال حدة الاحتجاجات في البحرين برعاية خامنئي.أما الملف السوري فَيُراد له أن يظل هكذا، ولا أحد يريد التدخل لحل القضية السورية، كما أن لبنان تعيش أزمة طائفية وأزمة دستورية، وهي تعيش منذ عامين بدون رئيس، وهناك دور "سيء" يقوم به ميليشيات حزب الله اللبناني "الإرهابي"، فهم يريدون لسوريا ولبنان أن يظلا هكذا حتى يكون هناك مايسمى بـ"توازن الضعف"، ولا يستطيع فريق الانتصار على فريق أخر.وحول الملف اليمني، فهناك دعم قوي للحوثيين من إيران، يمثل دعمًا لوجيستيًا وماليًا كبيرًا بخلاف الدعم المعنوي والعسكري بالعتاد والسلاح، فالأمر في اليمن ليس بالسهل.
• وماذا عن مطالب دائرة "حوش عيسى وأبو المطامير" وهل تتواجد بشكل مستمر؟
نعم والحمدلله، متواجد بصورة جيدة، عدا أيام الجلسات داخل المجلس، لأنني أحرص دومًا على التوازن بين أداء الدور الرقابي والتشريعي من جهة، كوني عضوًا في لجنة محورية وهي الشئون الدستورية والتشريعية، وهي أهم لجنة بلا شك داخل المجلس، واللائحة أعطتها اختصاصات تصل لنحو 5 اختصاصات جديدة.
ولدي مكتب مخصص لخدمة أبناء الدائرة، أتواجد فيه أسبوعيًا في أيام معلومة، وأتابع مشاكل القرى والعزب والنجوع على أرض الواقع، والتقي بأبناء الدائرة في رمضان بعد الإفطار، واتواجد بينهم، واستمع لـ"شكواهم ومشاكلهم"، واتواصل مع المسئولين لرفع العبء عن المواطنين وخدمة أبناء الدئرة.
• وما طبيعة المعوقات التي تواجهكم في الدائرة؟
دائرة حوش عيسى وأبو المطامير تعاني من مشكلة مزمنة هي الصرف الصحي، بعد اعتماد الدائرة -منذ زمن بعيد- على محطتي معالجة، فتقدمت مع الزميل النائب خالد أبو خطيب -نائب حزب النور في الدائرة- بطلب لإنشاء محطة ثالثة، لمعالجة الصرف الصحي، وبفضل الله تمت الموافقة عليها من د- محمد سلطان محافظ البحيرة، وأعطانا مساحة 5 أفدنة من أملاك الدولة بمنطقة فرهاش، بمركز حوش عيسى، وبدأنا في تجهيز الأرض لإنشاء محطة الصرف الصحي وبتكلفة مبدئية 120مليون جنيه.
• ولكن بعض المواقع والصحف تطالعنا بصفة يومية عن نقص مياه الري والشرب في العديد من قرى البحيرة.. ما حقيقة ذلك؟
نعم هذا حقيقي، فمشاكل مياه الري والشرب أصبحت شبه يومية، وقد يعود هذا إلى تهالك شبكة المياه التي تعود لـ50عامًا بدون تجديد، إضافة لوجود التعديات على الشبكة نفسها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وهناك قرى عديدة تعاني بالفعل من نقص مياه الشرب مثل منطقة الـ10آلاف فدان، والكوم الأخضر ومجلس قرية زاوية صقر، وقرى البستان التي تأخذ احتياجاتها من محطة رأس الترعة والتي تبعد نحو50كم، التابعة لشركة الإسكندرية، رغم تبعيتها الإدارية لمحافظة البحيرة، فضلا عن سوء مياه الشرب، وكونها غير مطابقة للمواصفات الصحية، بالرغم من وجود محطة النوبارية التي تُعد من الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، وتبعد 4كم فقط، وتقدمت بطلب لوزيري الإسكان والري لتسوية هذا الملف، ونسعى لإيجاد حلول مُرضية بين شركة مياه البحيرة والإسكندرية، حيث تؤكد الأخيرة بأن لها مستحقات تُقدر بـ21مليون جنيه، فيما ترى مياه البحيرة أن الشبكة متهالكة ولا تستحق مثل هذا المبلغ.
• محافظة البحيرة تُعد واحدة من أهم المحافظات التي تعمل بالزراعة.. فماذا قدمتم لها منذ حصولكم على عضوية البرلمان؟
منظومة الزراعة بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة وليست البحيرة وحدها، فالفلاح المصري تضرر كثيرًا، فهو أقل الفئات اعتراضًا، والأكثر في العمل، ويعاني بصفة مستمرة من ارتفاع في أسعار الأسمدة ومشاكل في الري، أما البحيرة فهناك بعض المناطق مثل العساكرة، التي تعاني من مشكلة الري المطور، كما أن هناك أزمة في "أبو المطامير" تخص 6 آلاف فدان في مجموعة أراضي كانت تابعة لشركة "جناكليس"، وتم التحويل لصالح شركة المعمورة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وهناك تنسيق بينها وبين وزارتي الاستثمار وقطاع الأعمال العام، وتم التواصل بيني والنائب خالد أبو خطيب بخصوص هذه المشكلة مع المسئولين في الاستثمار وقطاع الأعمال. أيضًا محطة رفع النوبارية والتي من المفترض أن تروي هذه الأفدنة، ولكن معظم المحطات متهالكة وغير صالحة للاستخدام ولا توجد مياه كافية لري الأراضي الزراعية.