''الغرف التجارية'': سوء الإدارة وراء أزمة الدولار.. وهذه مقترحات الحل

اتفق عدد من المسوؤلين بالغرف التجارية، على أنه لا توجد مشكلة في توفير الدولار؛ ولكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولي البنك المركزي، وأن العمل على تشجيع الانتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية.

ووفقًا لبيان للغرفة التجارية للقاهرة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الثلاثاء؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع، في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.

وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الأزمة، مشيرًا إلى أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر الدولار.

وأكد أن "تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي إلى جذب مزيدٍ من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أي مشكلات أو عوائق، بجانب الاعتماد على آليات السوق التي تعتمد علي العرض والطلب" تعتبر من أهم العناصر لعلاج أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية، لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج والصادرات.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن حل أزمة الدولار تعتمد علي وجود شفافية في سياسات البنك المركزي، التي تتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة خاصة أن بعض التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، تسببت في بلبلة داخل السوق، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن هذه التصريحات مؤثرة، ولها صدى على التعاملات الدولارية.