طالب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة – خاصة مجلس الأمن – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام الكيان الصهيوني، على وقف نهب وسرقة المياه العربية، واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في ضياعها واستنفاذها وتعريضها للخطر، وإلزامه بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.
وأدان المجلس في قرار أصدره مساء أمس الأحد في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان " الأمن المائي العربي وسرقتة للمياه في الأراضي العربية المحتلة" جيش الاحتلال – القوة القائمة بالاحتلال – لمصادرتها واستغلال واستنفاد الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان، وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكِّل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي، واعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه، والقيام بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقترفه "إسرائيل" من انتهاكات وتعديات في هذا المجال.
وأكد المجلس ضرورة استمرار الإعلام العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية، داعيا إلى تقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالاستمرار في متابعة الموضوع، والطلب إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع، طرح هذا الموضوع في المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه، من خلال فضحما يطلق عليها "إسرائيل" وممارساتها وحشد الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة، وعرض ما يستجد على دورات المجلس المقبلة.
وأكد المجلس مجدداً على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربية ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي.