أكد الدكتور رشاد عبده خبير الدراسات السياسية والاقتصادية، أن قراءة وكالة التصنيف العالمية "موديز"، للوضع الاقتصادى فى مصر بإيجابية يرجع إلى عدة أسباب مهمة سياسية واقتصادية.
وأوضح "عبده"، فى تصريحات له، أن التقرير تناول ماحققته مصر على أرض الواقع من استقرار سياسي وتشريعات ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وعودة قطاع السياحة لنشاطه وتحسن العملة، مشيرًا إلى أن توقعات موديز بارتفاع معدلات النمو إلى 6% بحلول 2021 يعنى توفير فرص للشباب وخفض البطالة حتى وإن كانت عمالة مؤقتة أو موسمية إلا أنها ستنعكس بتراجع نسبة البطالة بشكل ملحوظ عن ذى قبل.
وأضاف "رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية"، بعد أن قطعت مصر شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بنحو 90% ووصولها للاكتفاء الذاتي من الطاقة كالكهرباء والغاز وتصديرها للخارج إضافة إلى المشروعات التنموية بمحور قناة السويس ستصبح مصر بحلول 2021 بشكل مختلف أكثر تقدما وإنتاجا ما يعود على المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وكان تقرير جديد لوكالة ”موديز“ العالمية للتصنيف الائتماني، كشف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وقالت ”موديز“ في تقريرها، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعومًا بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرًا أساسيًا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج، متوقعة أن تحقق مصر معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص، وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.