تعرف على مقترح برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نواب البرلمان يقدرون الملاك والمستأجرين للحفاظ على حقوق الجميع حال تعديل قانون الايجار القديم، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعى بشأن قانون الايجار القديم حتى بالمحافظات، وألا يتم التسرع فى اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

واقترح يحيى خلال تصريحات له أن تشمل تعديلات قانون الايجار القديمة زيادة القيمة الايجارية المناسبة للوقت الحالى، مع إلغاء بند خروج المؤجر من العين المؤجرة، وإلغاء توريث العين المؤجرة، إضافة إلى أحقيه المؤجر فى الحصول على وحدة من الملاك حال هدم العقار وبنائه من جديد.

وتابع أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، يجب أن يتم مراعاه أن تختلف القيمة الايجارية من مكان لآخر حسب الموقع.

يشار إلى ان النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، طالبت بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.

وانتقدت عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، ويجب على البرلمان تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر "سيوجع بعض البسطاء" إلا أنه العدل.

ولفتت النائبة إلى أنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.

وتابعت إيفلين متى: إنها لا تهنأ بدفع إيجار ذاي قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.