مستشار وزير الزراعة لـ "الفتح":
تسعير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق هامش ربح للفلاح العام المقبل
إنجاز 90% من منظومة "الكارت الذكي" للفلاح على أرض الواقع
50% من الجمعيات التعاونية لا تتبع وزارة الزراعة
مساحة زراعة الأرز ستتجاوز الـ 30% خلال العام المقبل
ابتكار أصناف أرز جديدة تواكب نقص المياه وذات إنتاجية أعلى
دعم صغار المزارعين "شعار" الوزارة خلال المرحلة المقبلة
قضينا على جشع التجار في توريد محصول الأرز خلال العام الماضي
وزير الزراعة الجديد خبير ورجل مصرفي بارز
أجرى الحوار- ناجح مصطفى
أزمة الأسمدة، المبيدات المغشوشة، مصانع بير السلم، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، توريد المحاصيل الاستراتيجية، الاكتفاء الذاتي من القمح.. استعادة أمجاد الذهب الأبيض "القطن"..كلها ملفات ساخنة على مكتب وزير الزراعة الجديد تبحث عن حلول خلال الفترة المقبلة.. يجيب عنها الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة في حواره مع "الفتح".
وأكد الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم صغار المزارعين، من خلال تسعير بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القطن، وقصب السكر والقمح، حيث تم البدء به خلال العام الماضي بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وأضاف "القرش" في حواره مع "الفتح" أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في منظومة "الكارت الذكي"، حيث تم الانتهاء من حوالي 90% من هذا الملف، وسيتم تطبيقه بكافة محافظات الجمهورية على مراحل متتالية.
وأشار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع لدعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين، خاصة فى القرى والنجوع، بهدف التعاقد مع صغار المزارعين لدعم قدراتهم التسويقية، لافتا أن خطة تكويد عدد كبير من الفلاحين فى منظومة المصدرين باتت من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وعن فساد الأسمدة والتعاونيات، أوضح الدكتور محمد القرش، أن 50% فقط من التعاونيات تتبع وزارة الزراعة، والأخرى تابعة لمجالس جاءت بطرق منتخبة، مؤكدًا أن هناك متابعة من الوزارة لمواجهة أى خلل بالمنظومة خلال الوقت الحالي ومن المأمول أن تحل من جذورها بعد تطبيق الكارت الذكي.
وأوضح متحدث وزارة الزراعة، أن منظومة الكارت الذكي سوف تقضي على أي فساد أو تلاعب سواء بالأسمدة أو الدعم المقدم للفلاح بنسبة قد تتجاوز 80 أو 90%.. وإلى نص الحوار:.
بداية.. ماذا قدمت الوزارة لحل أزمات المزارعين؟
بالفعل، الوزارة لديها خطة لدعم صغار المزارعين، من خلال تسعير بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القطن، وقصب السكر والقمح، وهذا ما تم البدء خلال العام الماضي بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، كما تم إنشاء أكثر من 150 لجنة وجمعية تسويقية فى 7 محافظات،
كذلك تم إنشاء 5000 منفذًا للوزارة، وتنفيذ مشروع شوادر لبيع منتجات صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المنافذ تغطى جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن عمل برامج لتدريب صغار المزارعين وأسرهم على آليات الزراعة والإنتاج الحيوانى الحديثة والمستدامة بهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية.
لكن زراعة البرلمان تشكو عدم تطبيق منظومة الكارت الذكي حتى الآن؟
الحقيقة. أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في منظومة "الكارت الذكي"، حيث تم الانتهاء من حوالي 90% من هذا الملف حتى الآن، كما أنه سيتم تطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية، لكن على مراحل متتالية وليس مرة واحدة.
ألا ترى الوزارة أن وقف تعيينات البيطريين منذ التسعينيات يمثل خطرًا على الثروة الحيوانية؟
كما تعلم أن التعيينات هو قرار حكومي ولا يخص الوزارة وحدها، وملف تعيين أطباء بيطريين جدد سيكون ضمن الملفات الهامة أمام د. القصير الوزير الجديد، وهو رجل عالم وخبير مصرفي بارز، حيث قامت الوزارة مؤخرًا بعمل برنامج لتدريب وتأهيل البيطريين ورفع قدراتهم، من خلال الدورات الإدارية والتقنية واللغوية لهم.
نعود ثانية.. هل سيقضي الكارت الذكي على الفساد بمنظومة مثل الأسمدة؟
بالتأكيد، ذلك أن منظومة الكارت الذكي سوف تقضي على أي فساد أو تلاعب سواء بالأسمدة أو المحروقات أو أي دعم آخر يقدم للفلاح بنسبة قد تتجاوز الـ 80 أو 90%.
لماذا لم تقوم التعاونيات بدورها في دعم وحماية الفلاح؟
دعنا نوضح نقطة هامة، وهى أن 50% فقط من الجمعيات والتعاونيات تتبع وزارة الزراعة، والنسبة الباقية تابعة لمجالس جاءت بطرق منتخبة، لكن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لمواجهة أى خلل بالمنظومة خلال الوقت الحالي وكما ذكرت سالفًا؛ فمنظومة الكارت ستواجه أي أوجه فساد أو إهمال.
ماذا فعلت وزارة الزراعة في مواجهة جشع التجار؟
الحقيقة أن الوزارة قامت بدور كبير بجانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية للمواطنين بشكل مستمر في المنافذ والسيارات المتنقلة، وهو ما ساهم في مواجة جشع التجار، كذلك توفير تمويلات ميسرة للمهتمين بالعمل فى منظومة العمل الزراعي.
ماذا قدمت الوزارة من أجل دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي؟
قمنا بتقديم العديد من الخدمات، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير العلاقات الزراعية الخارجية، وتطوير وإنشاء وحدة المتابعة التكنولوجيا والتطوير التكنولوجى، كذلك تطوير منظومة التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى أن هناك خطة لتطوير بحيرة قارون والمنزلة والبرلس.
هل هناك متابعة عن قرب لحماية الفلاح من الغش الزراعي بالمحافظات؟
نعم، يتم دائما متابعة سير العمل والآداء، من خلال جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة، حيث تم تنفيذ أكثر من 100 زيارة مؤخرًا لمتابعة الأداء فى مختلف الملفات داخل المحافظات، كذلك إطلاق حملة للقضاء على الغش التجاري والزراعي.
هل لدى الوزارة أية حلول في أزمة زراعة الأرز؟
زراعة الأرز مشكلة لها علاقة مباشرة بوزارة الري، بسبب نقص المياه، حيثت يتم تحديد المساحة حسب ما تقرره الري مع وزارة الزراعة، ومن المستهدف زراعة نحو مليون و100 ألف فدان خلال العام الجديد، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت المساحة المزروعة نحو 725 ألف فدان بزيادة تتجاوز الـ 32%.
هل نجح مركز البحوث الزراعية في ابتكار أصنافًا جديدة تواكب أزمة نقص المياه؟
سؤال هام. حيث تم بالفعل إنتاج أصنافًا جديدة ذات إنتاجية أعلى، وفي الوقت نفسه غير مستهلكة للمياه، وأيضًا إنتاج أصناف أخرى تتحمل معدلات الملوحة المرتفعة، لذا فمن الممكن أن تساهم الأصناف الجديدة على تحقيق زيادة المساحة المنزرعة؛ دون الضغط على الحصة المائية المقررة من وزارة الري.
زراعة النواب تحدثت كثيرًا عن الأصول غير المستغلة للوزارة.. ما تعليقك؟
بالفعل. ملف الأصول غير المستغلة، أعتقد أنها ستكون ضمن الملفات الشائكة والهامة أمام الوزير الجديد، وبالفعل كان قد تم تشكيل لجنة لحصر أصول الوزارة للعمل على حسن استغلالها، وهى ماضية في مهام عملها حتى الآن، وسوف تعرض تقريرها في القريب العاجل على السيد الوزير.