طلب إحاطة حول عدم تطبيق الأدنى للأجور

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رقم 1627 لسنة 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً أن وزارة المالية أصدرت منشورًا عامًا وزع على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيقه للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.


وأضافت البطران، في بيان صحفي، أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، موضحةً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فعلى الرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين، فإنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخرًا.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم، وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الأمثل، مطالبةً بإحالة الطلب إلى لجنة القوة العاملة بالبرلمان، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حقًا من حقوق العاملين بالدولة.

ونوهت وزارة المالية، في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة في تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعًا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة.