نكشف أسباب إنهيار قلعة الغزل والنسيج
روشتة لإنقاذ مليار و200مليون دولار
الخبراء ينتفضون من اجل القطاع والحكومة تدعم بـ9 مليار جنيه فقط
عمال يروون لـ"الفتح" معاناتهم مع الشركات العاملة بالقطاع
600 خريج سنويا يستطيع العمل في الذهب الأبيض
المجلس الاعلى للمهندسين: الإستعمار الإنجليزي من هدم الصناعة لصالحة شركاته
"حماد": مصر قادرة على العودة ولكن تحتاج إلى قرار سياسي.. مكسب نصف دولار في كيلو القطن وخسارة 280 دولار بسبب العمولات
رئيس قطاع المشروعات السابق: المشكلة ليست مالية ولكنها إدارية.. على المسئولين البحث عن أسباب التعثر
الغزل والنسيج هو القطاع الوحيد القادر على النهوض بالإقتصاد المصري
هل هناك لدى الدولة توجه حقيقي لإعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج مرة أخرى، أم ان الخطوات التي أتخذتها غير كافية للوصول إلى ما هو منشود وعودة القطن المصري إلى الصدارة؟!، هل التحديات القائمة أمام القطاع لها حلول أم أنها مشكلة متعثرة تعجز الدولة والجهات المسئولة عن تنفيذ روشتة الإنقاذ؟!، كل هذه التساؤلات تم كشفها مع المسئولين خاصة بعد تصريح الرئاسة بدعم القطاع بـ9 مليار جنية.
كشف الدكتور حماد عبدالله حماد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، أن مشكلة الغزل والنسيج بمصر تتوقف على قرار سياسي وليس إقتصادي، والدولة قادرة على العودة بقوة إلى الصدارة العالمية بالإهتمام بهذه الصناعة، وفق أخر التطورات التي وصل إليها الخبراء والمختصون والذين عقدوا الكثير من المؤتمرات وورش العمل التي خرجت بتوصيات تم إهمالها وبقيت حبيسة الأدراج.
وبين "حماد" أنه تم التواصل مع رئاسة الجمهورية، وعرض 12 بند فيها مشكلات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الحلول، وجهة الاختصاص القادرة على الخروج من الازمة، مشيرا أن الصناعة لها ثلاث أركان "العنصر البشري والخامات، والألات"، وهذه الأركان متوافرة وبكثرة، وحينما تم الإهتمام بهم في العشرينيات والخمسينيات، كانت مصر رائدة تصدر الزي العسكري المصنوع بالقطن والنسيج المصري، وعلى رأسهم الإتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية وتشيكو سلوفاكيا ورومانيا والدول الإشتراكية.
أسباب سقوط قلعة الغزل والنسيج المصرية
وأوضح أن الإستعمار الإنجليزي أصدر قرار سياسي سنة 28 برفد طلعت حرب مدير بنك مصر وقت ذاك، حتى يتم عرقلة صناعة الغزل والنسيج التي كانت من أولوياته وإغلاق كافة المصانع التابعة للقطاع، وذلك لحساب الشركتين الإنجليزية في إنجلترا وهما "Yorkshire" للصوف و"" Link Shire للقطن، المنافس الأكبر لمصر، وكان لدينا مليون ونصف عامل ومهندس في القطاع، فبعد تدهور هذه الصناعة تم هروب البعض منهم والخروج على المعاش المبكر الذي أقترحته شركة " Warner" الأمريكية، فالمحلة كان بها 35 ألف عامل تم تصفيتهم على 16 ألف فقط.
شعبة الغزل والنسيج: "كفر الدوار أكبر مصنع لغزل القطن الرفيع في العالم
ولفت "حماد" أن كفر الدوار للغزل والنسيج هو أكبر مصنع لغزل القطن الرفيع في العالم ومتوقف الأن، وهناك في شبرا الخيمة وأخميم والمنيا، وهناك خبرات متواجدة تتخرج سنويا من قسم الغزل بكليات الهندسة والمعاهد ومراكز البحوث بالإضافة إلى مدارس الدبلومات الـ3 و5 سنوات فحاصل الخريجين من هذه الجامعات والمدارس 600 خريج سنويا يستطيع العمل في صناعة الغزل والنسيج.
وتابع رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، أن الإقتصاد المصري غير وضعه في السبعينيات من إقتصاد قائم على القيمة المضافة إلى العمولات، مما أدى إلى تدهور المصانع والإنتاج المحلي، فبعد أن كانت المصانع تزرع وتصنع وتنتج في مصر وتصدر للخارج، تغير الوضع أصبحنا نصدر الخام لننتظر ونستورد المصنع بالخارج، وكانت النتيجة إنهيار صناعة الغزل والنسيج.
معاناة الفلاح المصري وأسباب هجره لزراعة القطن
يزرع الفلاح قنطار القطن بتكلفة 4آلاف جنيه في حين أن تكلفته 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يومية العامل الذي يجني القطن بـ80 جنيه، مما يسبب خسارة كبيرة جعلته يتوقف عن الزراعة، والألات تم إيقاف تجديدها، وأصبحت المصانع الموجودة تعمل على القطن متوسط وقصير التيلة المستوردين من الخارج.
مصر تستورد 5.8 مليون قنطار قطن سنويا بتكلفة مليار و200مليون دولار
وأشار"حماد" أن مصر تستورد 5.8 مليون قنطار قطن في العام من بنجلاديش وماليزيا والهند والسودان، وتكلفتهم 1مليار و200مليون دولار.
طريق "القطن" الحل الأمثل للخروج من نكبة قطاع الغزل والنسيج
في هذا الصدد قال "حماد" إن نقابة المهندسين قدمت أقتراح للحكومة، وذلك بأن قطن متوسط وقصير التيلة يتم زراعتهم على المياة المعالجة (الصرف الصحي)، وكان رئيس الجمهورية أصدر قرار عام 2016 بأن جميع الطرق التي أنشأتها القوات المسلحة ملك لها، وبما يلحقها بـ2 كيلوا من على جانبي الطريق، وهناك طريق "وادي النطرون_العلمين" 135 كيلو على طول الطريق به 2 كيلو من على جانبيه، بواقع 485 كيلو مسطح يتم زراعتهم قطن متوسط وقصير التيلة وريهم من الصرف الصحي التابع للوادي والساحل الشمالي، يكون الناتج 2 مليون قنطار قطن سنويا، وبهذا يتم توفير 1مليار و200مليون دولار للدولة بالإضافة إلى فتح ميناء البصل بالإسكندرية لتصدير الفائض.
الصناعات الكيماوية في صناعة القطن
لا يعتبر القطن المكون الوحيد في صناعة الغزل والنسيج بينما هناك مشتقات أخرى وهي الكتان والجوخ، والخامات الصناعية المستخرجة من البترو كيماويات، بعد عملية الهدرجة للغازات، ولا تتم في مصر هذه العملية لاننا نعتمد على تصدير المواد الخام وإستيرادها جاهزة، فهناك كل الدول تعمل على هذه العملية مثال الأردن وليبيا وقطر وإسرائيل والسعودية.
وشدد الدكتور حماد عبدالله، على أهمية عملية هدرجة الغاز داخل البلاد لأنه يتم إستخراج البروبلين والإيثلين والإستر والدكرون منها، وبالتالي يتم الوصول إلى البولي إستر والبولي بروبلين والدكرون اللذين يدخلان في صناعة الغزل والنسيج والعديد من الصناعات الأخرى، وبالتالي يتم تدوير الصناعات المصرية بالكامل داخل البلد، فعلى مصر هدرجة الغاز بالداخل وإلا سيتم خسارة الكثير من مقدرات الدولة.
وأشار أنه لابد من الإهتمام بالكتان المصري لأن البيئة صالحة له، ولايكلف الدولة الكثير، ويزرع على ضفاف الترع والمستنقعات ويتم تعطينه في بطن الترع وبعدها يغزل.
فاجعة مصرية "مكسب نصف دولار وخسارة 280 دولار "
ووجه رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، نداء إلى الحكومة بإصدار قرار يمنع تصدير قطن طويل التيلة، وذلك لأن الكيلو يصدرخام بنصف دولار، والكيلو ينتج 4 قمصان "Lino" (أفخر أنواع القمصان التي يرتديها الطبقة الخاصة) والمصنعة في "سويسرا" و"إيطاليا"، ويكون القطن مصري، ويتم إستيراده مرة أخرى بـ120دولار، وكيلو القطن الذي تم تصدير بسعر نصف دولار أنتج 4 قمصان بثمن 480دولار، فلابد من التصنيع للربح.
ونوه "حماد" أن تكلفة الألات الجديدة 1مليار جنيه بمقدار 50 مليون دولار لمصنع كفر الدوار، وهو إستقدام مرادف لقطن طويل التيلة، ولا نحتاج إلا لقرار سياسي لإحياء القطاع مرة أخرى، خاصة وأن كل السبل متاحة والمنافسين ليس لديهم الإمكانيات التي لدينا، والدليل أن أكبر الشركات العالمية والتي من أجلها تم التضييق على القطاع في مصر تم إغلاقها هذا لأن قيمة العامل في الساعة تقدر بـ40 يورو وهو مرتب فرد مصري كامل في الشهر، فالقيمة المضافة تزيد لأن مصر تمتلك مزايا تنافسية لا توجد عند المنافس، مشيرا أن هناك أصحاب مصالح وأصحاب عمولات على تصدير المنتجات الخام وكذلك المستوردات.
الهند تجربة سابقة
ذكر الدكتور حماد عبدالله حماد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، أن الهند كانت تصدر منسوجات بـ2 مليار دولار سنة 2009، فتم أصدار رئيس الدولة أبو بكر زين العابدين عبد الكلام قرار بأن يكون هناك نائب رئيس جمهورية لصناعة الغزل والنسيج، بعدها في 2011 كانت صادرات الهند 120 مليار دولار، ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة وجود نائب رئيس دولة لقطاع الغزل والنسيج المصري لضم 5 حقب وزارية تحت رايته وهما "قطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والبترول، والأستثمار".
وختم "حماد" حديثه بأن كل المليارات التي تنفق لابد برؤيا، وعلى الرئاسة أن ترجع إلى الخبراء قبل صرف الـ9 مليار وضخها في القطاع، خاصة وأن المشروع قومي ويقوم بخدمة العديد من الصناعات وإستخراج مشتقات كأعلاف الحيوانات والزيوت، ويغني مصر عن استيراد الزيوت بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في العديد من المجالات.
مدير قطاع المشروعات السابق يوضح سبب فشل القطاع
ومن جهته قال طلعت محمد حسنى رئيس الهيئة العربية للتصنيع مدير قطاع المشروعات سابقا، إن هناك مشكلة كبرى في إدارة المشروعات في مصر ومصانع الغزل والنسيج إحدى نتائج هذه المشاكل الحقيقية، وعلى المسئولين في الدولة البحث عن أسباب تعثر المصانع والشركات لأن الإقتصاد هو أمن قومي لدى المجتمع، كما أنه لابد من تحديد المشكلة حتى يتم الحل.
وأكد "حسني" في تصريح خاص على أن أسباب تدهور القطاع هو عدم التطوير إدخال إمكانيات جديدة تساعد على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، كما يتم الان إهمال مصانع الحديد والصلب، وعلى القطاعات مواكبة التنمية الإقتصادية والإنتاج المحلي والرجوع إلى المصانع المغلقة.
وأردف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مدير قطاع المشروعات سابقا، أنه لابد على الرئاسة أن يكون لديها توجه حقيقي لتنمية الإقتصاد الوطني المساعد على العمل والإنتاج المحلي والعودة إلى الأسواق العالمية، هذا هو الحل الوحيد للخروج من الكبوة الإقتصادية، والمشكلة لا تكمن في الفلوس بقدر ما هي مشكلة إدارة.
الأهمية الإقتصادية للغزل والنسيج
كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أهمية قطاع الغزل والنسيج في الإقتصاد المصري، وانه الوحيد القادر على الخروج بمصر من الأزمة الإقتصادية التي تواجهها، وان الـ9 مليارات التي صرفتها الرئاسة لا تكفي قطاع يعيد دخل أضعاف ما تم إنفاقه وقادر على تعزيز العملة الصعبة في البلاد، وأن نتوقف عن الإستهلاك ونعود غلى قاطرة الإنتاج.
وشدد "النحاس" في تصريح خاص على ضرورة العودة إلى السوق العالمي، وأن هناك دراسات تنص على أن تجديد المغازل القديمة أكثر تكلفة من إنشاء مغازل جديدة، فلابد العودة إلى الخبرات لتوظيف المبلغ الذي قدمته الدولة حتى لا يكون إهدار للمال العام.
وعبر الخبير الاقتصادي عن حزنه الشديد على إغلاق مصانع الغزل والنسيج، خاصة وأنها تمتاز بالأيدي العاملة الكثيفة مما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والخريجين، وعلى الدولة أن تلتفت إليه لانه حان الوقت أن نتخذ قرارات جادة، خاصة وأن مصر لديها كثافة سكانية كبيرة وبالتالي سوف تساعد على إعادة تشغيل طاقة كبيرة نحن بحاجة إليها.
عمال الغزل يكشفون لـ"الفتح" مؤامرة الشركات
وفي محاولة بالتواصل مع عمال قطاع الغزل والنسيج، قال م.ج عامل بشركة العامرية للغزل والنسيج، إن الشركة تحوال تسريح العمال لديها لصالح رجل اعمال مشهور في الإسكندرية، حتى يتوقف الإنتاج بالكامل ويشتري الماكينات ويدخل المصنع وحيازته في مزاد ويكون هو الفائز به.
وأكد ز.م عامل أيضا بالشكرة، أن هناك مؤامرة لهدم الشركة، كما أن المرتبات لا تصل، بالإضافة إلى ان هناك 11 خط إنتاج تم توقفهم بالكامل واللجوء إلى الإستيراد من الخارج، حتى يتم رسم رؤيا عن أن المصنع متوقف، كما أن هناك بعض الآلات أصبحت عشش للفئران والكلاب الضالة.
وأوضح ط.ض عامل بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، أنه تم نقله بعد إغلاق المصنع إلى مصنع العامرية، ذاكرا أن هناك العشرات من أصدقائه بهذه الطريقة إما خروجهم بالمعاش المبكر وإما بنقلهم إلى مصانع توشك على الإغلاق، مضيفا أن هناك أيام تمر بلا عمل بالمصنع بحجة أنه ليس هناك خامات.