قال الدكتور صلاح هاشم رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية، وسفير الفكر الاستراتيجي للدول النامية، إن تطبيق الغرامة لعدم ربط حزام الأمان واستعمال الهواتف المحمولة أثناء قيادتهم للسيارات، مبالغة في عودة دولة القانون، لافتا إلى أن الشارع يحتاج إلى عودة الأمن والانضباط، ولا يحتاج إلى عودة التعسف الشرطي في استخدام القانون وتكييفه لمصالح شخصية؛ مما يؤثر على عودة المحسوبية من جديد.
وأوضح "هاشم" أن المواطن المصري كثيرا ما يقتنع بمبررات الدولة للفقر والجوع ونقص احتياجاته الأساسية، لكنه لا يقتنع بأي مبرر تسوقه الدولة للظلم وتغييب العدل وممارسة العنف وإهانة الكرامة الإنسانية.
أضاف سفير الفكر الاستراتيجي: "كان على السطة أن يهتموا بالمخالفات المرورية الكبيرة التي تحافظ على الأمن والسلم العام، وعندما ينتهوا من تحقيق الأمن يتجهوا إلى التفكير في إنفاذ الضوابط المرورية الأخرى، خاصة أن الدعوة لتطبيق قانون حزام الأمان ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العميقة للفساد والتربح واستغلال الموقف".