وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس مؤخرًا عددًا من الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة للمشروعات والمنشآت الداعمة حيث حظر فى المادة 36 من القانون تمتع الأطراف المرتبطة بالحوافز، وذلك وفقًا لتعريف الأطراف المرتبطة كما يمتد هذا الحظر إذا كانت هناك صلة قرابة أو مصاهرة بين صاحب المشروع وأى مساهم بالشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز، وكذلك إذا تم تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى لذلك.
حيث تنص المادة (36) من القانون على:
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى اى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقاً لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.