تستمر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب جلساتها المكثفة، مع المحافظات و الحكومة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ حيث تعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية منذ أيام، فى 4 محافظات هما (الإسكندرية والشرقية وأسيوط وسوهاج).
وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب فى المحافظات الأربعة، والقيادات المحلية فى هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.
كما تستهدف اللجنة من هذه الاجتماعات، تجنب أى عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات .وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع.
فيما تستهدف شرح القانون وجميع تفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، حتى يُطبق بشكل صحيح.
وفى هذا السياق؛ كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لشرح مزايا قانون تنمية المشروعات، ومناقشة أوجه التنسيق بشأن تفعيله.