أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. وقال إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي: «لقد تجاوزنا الـ120 كيلوغراماً... لدينا أكثر من هذا الرقم». وتابع: «شعبنا يعلم جيداً أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 في المائة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك». وأضاف «إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، فمن الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران».
وفي سبتمبر (أيلول) ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته مع القوى الدولية الكبرى. وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، مقابل 62.8 كيلوغرام وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار). وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.
وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي. لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها منذ ذلك الحين.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخراً عن تفاؤل بلاده بأن المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل. وحتى الآن عقد الجانبان ست جولات من المباحثات التي توقفت قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران التي أتت بإبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن أول من أمس (السبت) أن القلق الرئيسي لإيران في أي محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون حول سبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية. وكانت المحادثات، التي تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الذي يستهدف كبح برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، قد تأجلت في يونيو (حزيران) بعد انتخاب إبراهيم رئيسي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أمير عبد اللهيان كرر القول إن إيران ستعود «قريباً» إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية التي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله: «بالطبع سنعود قريباً إلى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات على الأطراف الغربية». ولم يذكر أمير عبد اللهيان تفاصيل عما تسعى طهران للحصول عليه فيما يتعلق بالتحقق وآلية المراقبة. لكن إيران عبرت عن قلقها مراراً بشأن ضرورة التحقق من أن العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق لم تبق عليها واشنطن كما هي.
من جانبها، تأمل الولايات المتحدة «بالعودة سريعاً» إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما قال عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقالت واشنطن إنها تأمل في أن يتمكن جميع الأطراف من العودة بسرعة إلى فيينا، لأن التأخير قد يغير المعادلة إذا اتضح أن البرنامج النووي الإيراني قد «تجاوز الحدود».
وعلى صعيد المهلة التي تحتاج لها إيران نظرياً للحصول على المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية، قال مسؤول أميركي إنها «تراجعت من 12 شهراً إلى أشهر قليلة» وهذا أمر «مقلق»، إلا أن واشنطن لا تزال «تؤمن بقوة بأن السبيل الدبلوماسي يبقى الأفضل لحل هذه المشكلة».