عبدالمعبود: لابد من قوانين رادعة وقوية لمواجهة البلطجة وعتاة المجرمين

  • 20

نقلا عن الورقي..

"الوطني للإعلام" مطالب بمواجهة البلطجة الفكرية والسياسية.. وعدم فتح المجال للتطاول على ثوابت الدين بحجة تجديد الخطاب الديني

كتب- مصطفى حجاج

أكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الدولة تقع على عاتقها مسؤولية كبرى لمواجهة ظاهرة البلطجة من خلال عدة محاور، الأول: التشديد على الدور الرقابي على أعمال الدراما مما يظهر على الشاشات من أعمال درامية تتطرق إلى حكايات يتصدر بطولتها شخصيات تتصف باتخاذها العنف أسلوباً في حياتها مما يسوّق بشكل مباشر للسلوك البلطجي، من خلال اختيار العمل الدرامي لقضية البطل دون الالتفات إلى الكم الهائل من الدروس التي برمجت عقول المشاهدين خصوصاً الناشئة، على مدار حلقات العمل الدرامي وهذا العمل من شأنه أن يولد صراعاً قيمياً ونفسياً يؤدي إلى خلل في تكوين هوية بعض الأفراد.

وأشار إلى أن البطل قد يظهر في صورة المدافع عن الضعفاء والمظلومين ولكن لا مانع من أن يكون تاجراً للمخدرات متعاطياً لها أو أن يكون على علاقة محرمة مع بعض النساء أو أن يكون تاجراً للسلاح أو يعمل في غسيل الأموال وينفق منها على بعض الفقراء ليظهر بمظهر الرجل الخيّر، كما أننا نجد البطل طوال العمل الدرامي يفتح صدره إلى بطنه ويظهر عضلاته ويلبس سلسلة غليظة ويحمل في جيبه سنجة كبيرة، وكلها أعمال تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع مما يؤثر في سلوكيات الناشئة، ولابد من الرقابة المشددة من المصنفات الفنية على الأعمال الدرامية.

وأوضح عبد المعبود خلال كلمته بندوة "لا للعنف" التي نظمها حزب النور بالمنوفية أن المحور الثاني الحسم في تطبيق القانون على مرتكبي هذا النوع من جرائم العنف والبلطجة، فلابد من وجود قوانين رادعة وقوية لمواجهة البلطجية وعتاة المجرمين، فالبلطجي الذي يسطو على ممتلكات الغير، ويهدد بالقتل، ويتحرش بالشرفاء ويبتزهم، عند القبض عليه وإحالته للنيابة، يتم الإفراج عنه دون توجيه أي اتهامات، ويخرج من سرايا النيابة أكثر تضخمًا وشراسة، ويزيد من عمليات البلطجة، لأنه لا يوجد رادع قوي يتصدى له.

وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين من قبل أجهزة العدالة الجنائية بما يضمن غلق مختلف الثغرات القانونية التي ينفذ من خلالها هؤلاء المنحرفون، مع ضرورة إعادة المراجعة والتقدير لأي عقوبة حال عجزها عن مسايرة التغيرات التي قد تطرأ من أجل تقديرها واقتراح تعديلها وفقاً لما تكشف عنه الدراسات والأبحاث أو حتى الأحداث التي قد تستجد وبما يتلاءم وظروف المجتمع المتغيرة.

وأضاف عبد المعبود: يُفترض في أي عقوبة أن تحقق غرض الردع بشقيه العام والخاص، أي أن تجعل لدى العامة شعورًا بخشية ارتكاب الجريمة وهو ما يمكن التعبير عنه ببساطة أنه الدور الوقائي لمنع الجريمة من خلال التهديد بالعقاب وفي نفس الوقت تحقق الزجر للمجرم ذاته بردعه وإيقاع الجزاء بحقه حتى لا يكرر جريمته،  والعقوبة المناسبة هي التي تواجه بشدتها درجة الخطورة للجريمة ومرتكبها معًا وبما يحقق لدى المجتمع شعوراً عاماً بالعدالة وتجعلهم على قناعة بسيادة القانون وأن لكل جريمة جزاءً عادلًا. 

وأوضح أن تغليظ العقوبة من عدمه يجب أن يتفق والمنطق الذي يجعلها مؤثرة وفعالة بمعنى ألا تكون بسيطة يُستهان بها فتفقد قيمتها في تحقيق الردع ولا شديدة جداً لا تتناسب والفعل المجرّم فتنتهك العدالة والمنطق.

وأشار عبد المعبود إلى أن للبرلمان مسؤولية مهمة جداً كسلطة تشريعية أبتداءً، إذ له تماس مباشر مع القوانين والتشريعات وبالتالي التعديلات التي تطال القوانين مع التأكيد على الدور الرقابي للبرلمان لضمان حسن تنفيذ السلطة التنفيذية لهذه التشريعات وتطبيقها.

وأوضح أن المحور الثالث ضرورة التأكيد على الدور الذي يقوم به المجلس الوطني للإعلام لمواجهة البلطجة الفكرية والسياسية التي  يمارسها أصحاب الأيديولوجيات الفكرية والاتجاهات السياسية من خلال عرض بل فرض أفكارهم على الناس بالقوة مع التطاول على المخالفين لهم فكرياً واتهامهم باتهامات باطلة وعدم فتح المجال لهؤلاء بالتطاول على ثوابت الدين بحجة تجديد الخطاب الديني.

وأشار عبد المعبود إلى أن المحور الرابع  فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لعمل توعية للمواطنين وشعورهم التام بالشراكة مع الأجهزة الأمنية ليكون ذلك خطاً للدفاع الأول أمام جرأة منحرفي السلوك وكذا الإعداد الثقافي لأفراد المجتمع بعدم الاستسلام للتهديد ودفع الإتاوات والإصرار على صد هذه الفئة المنحرفة بالتعاون مع رجال الأمن.

وفي النهاية أكد عبد المعبود على ضرورة إيجاد تفاعل اجتماعي متبادل بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية كالأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والمجتمع المحلي ومؤسسات الإعلام وغيرها.