رئيس الحجر الزراعي في حواره لـ "الفتح":
مصر الأولى في تصدير منتجات البرتقال والفراولة بنوعيها
نجحنا في زيادة صادراتنا الزراعية رغم جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية
قرار التكويد أعطى صلاحيات مباشرة للقطاع في مواجهة أي صفقات مشبوهة
الصادرات تجاوزت 5.6 ملايين طن لأول مرة بالرغم من حالة الصراع العالمي
نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة تمرير صفقات تضر بالوطن
حجم التجارة العالمي انخفض بنسبة 35% بسبب أزمة الحاويات في شنغهاي
أجرى الحوار: ناجح مصطفى
كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، عن آليات وإجراءات القرارين الجمهوري والوزاري اللذين يحددان اختصاصات قطاع الحجر الزراعي المراقب الأول والأخير على الصادرات والواردات الزراعية في مصر.
وقال "العطار" في حوار له مع "الفتح": بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، لكن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة كبيرة، لافتا أنها تجاوزت 5.6 ملايين طن لأول مرة في تاريخ مصر، رغم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحاويات العالقة في ميناء شنغهاي.
تابع: كما أن قطاع الحجر منذ أزمة كورونا يعمل على مدار الساعة وبشكل مكثف حتى لا تتوقف مصالح العملاء، كما لم يأخذ مفتشو القطاع والمنافذ إجازات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، لذلك نجحت مصر في استمرار عمليات التصدير والاستيراد الزراعي، لذا نعمل بكامل طاقتنا كدولة والحجر الزراعي على وجه الخصوص، ولا يزال مفتشو الحجر الزراعي يعملون (وردتين) لتغطية كافة الساعات لإنهاء المستخلصات للعميل أو الشركات.
أضاف رئيس الحجر الزراعي المصري: أن هناك دولًا لم تستطع تحمل إجراءات وقيود مواجهة الوباء كثيرا على عكس ما فعلت الدولة المصرية، لذلك تراجع معدل الصادرات المصرية بنسبة 5% فقط، حيث تم تصدير نحو 5.2 ملايين طن بانخفاض 300 ألف طن فقط في عام 2020، رغم أن حجم مستوى التجارة العالمي انخفض بنسبة تصل إلى 30 الى 35%، وبالتالي تراجع صادراتنا يمثل فقط 1/7 في المئة.
أشار إلى أن ترتيب مصر يعد عالميا بين الدول وليس إقليميا فقط رغم تداعيات جائحة كورونا، فمصر (رقم واحد) الآن في تصدير منتجات، كالبرتقال، والفراولة بنوعيها المجمدة والطازجة، ومع إجراءات الدول بسبب كورونا والحرب الروسية، لكن مصر نجحت بسبب جودة وإحكام الرقابة الصارمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ومنها فتح أسواق، كالبرازيل أكبر منتج للموالح، وأستراليا، وصربيا، و فنزويلا، بسبب يقظة مفتشي الحجر الزراعي في الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، بالرغم من العجز في مهندسي القطاع.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف تعامل قطاع الحجر الزراعي مع أزمة كورونا؟
جائحة كورونا كانت لها تداعيات سلبية على كافة الدول ومنها التجارة العالمية والاقتصاد الدولي أيضا، حيث أحدث أزمة منذ عام 2019 أو 2020، لكن الحجر الزراعي استطاع بكافة الطرق وتوجيهات رئيس الوزراء في التخفيف من حدة تلك الأزمة، ومع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس لم نقم بتخفيف العمالة كما فعلت كافة البلدان، إذ تم استثناء الجهات الحيوية والمهمة، مثل الحجر الزراعي.
هل يعمل قطاع الحجر بتلك الإجراءات حتى الآن؟
نعم. يتم العمل بها للحفاظ على العاملين، ولكن يتم العمل على مدار الساعة وبشكل مكثف حتى لا يتوقف العمل، ولم يأخذ مفتشو القطاع والمنافذ إجازات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، لذلك نجحت مصر في استمرار عمليات التصدير والاستيراد الزراعي، ونعمل بكامل طاقتنا كدولة والحجر الزراعي على وجه الخصوص، ولا يزال مفتشو الحجر الزراعي يعملون (وردتين) لتغطية كافة السعات والحاويات وإنهاء المستخلصات للعميل أو الشركات.
ماذا عن حجم الصادرات في ظل القيود الدولية؟
كما ذكرت هناك دول لم تستطع تحمل الوباء كثيرا على عكس ما فعلت الدولة المصرية، لذلك تراجع معدل الصادرات بنسبة 5% فقط، أي تم تصدير نحو 5.2 ملايين طن بانخفاض 300 ألف طن فقط في عام 2020، رغم أن حجم مستوى التجارة العالمي انخفض بنسبة تصل إلى 30 إلى 35%، وبالتالي تراجع صادرات 1/7 في المئة،
وفي استمرار القيود في عام 2021 واستمرار الأزمة والقيود الخارجية، إلا أننا نجحنا في زيادة حجم صادراتنا إلى 5.6 ملايين طن وهو أكبر رقم في تاريخ الصادرات المصرية رغم جائحة كورونا، (زيادة بدلا من الانخفاض).
ما توقعاتك في معدل التصدير في عام 2022؟
الصادرات هي عملية بين التجار والشركات وتحكمها ضوابط، لكن نتوقع زيادة في صادرات 2022 وهي عملية تجارية بين التجار والمصدرين، لكن نحاول كهجاز رقابي مهم أن نعمل بنفس القوة ونتوقع الزيادة رغم جائحة كورونا، وحصل انخفاض 300 ألف طن في الموالح أي بقيمة 15% فقط عن العام الماضي وأبرزها البرتقال الذي تأثر بسبب الأحجام فقط بنسبة 5% فقط من معدل الصادرات المصرية، لكن نعمل على تعويض ذلك من باقي منتجاتنا الزراعية المصدرة إلى الخارج.
ماذا عن التكويد العنصر المهم لمنع صادرات أو واردات مشبوهة وغير مطابقة؟
بعد صدور القرار الجمهوري رقم 116 أصبح الحجر الزراعي وحده المنوط بتكويد المزارع والمراقب على العمليات التصديرية واعتمادها للأفراد والشركات، إذ لا يجوز دخول أو خروج منتج زراعي دون موافقة قطاع الحجر الزراعي، فهو مهمة حصرية للحجر، ووفق قرار رئيس الحكومة رقم 386 لسنة 2021 الذي حدد آليات التنفيذ للحجر في التصدير وكان بمثابة التفعيل لعمليات التكويد للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الخارج.
كيف ساهم القرار الجمهوري بضبط إجراءات التكويد؟
كان له أثر كبير في التكويد، فتم تكويد نحو 700 مزرعة رمان، 75 مزرعة فلفل، 1600 مزرعة موالح، 130 مزرعة جوافة، 600 مزرعة فراولة، وبفضل الله تم تكويد محصول العنب لأول مرة منذ أسبوع فقط.
حيث يعد دخول محصول العنب في منظومة التكويد والبصل ليكونا رقم 6، 7 في عمليات التكويد والتصدير للخارج، وكنا نستقبل منتجات من مزارع مكودة وغير مكودة لكن التكويد يضمن سلامة وسمعة المنتج المصري خارجيًا، وهناك من يحاول اختراق هذه المعايير والشروط، لكنَّ مفتشي الحجر يقفون لهؤلاء المخالفين بالمرصاد وهناك يقظة شديدة لضبط ومواجهة من يحاول أن يتحايل على القانون والإضرار بالمواطن.
ما الفرق بين معدلات الصادر والوارد؟
نحن نقوم بتصدير المنتجات التي نحقق منها اكتفاء ذاتيًا وغالبيتها من الخضار والفاكهة، ونستورد المنتجات التي لا نحقق منها اكتفاء، فقطاع الحجر الزراعي يشرف ويراقب على كافة المنتجات النباتية، والأعلاف، والأسمدة، والتقاوي، لأن الأمر مهم ومن شأنه سلامة وصحة المواطنين، والتعامل مع كافة الجهات الفنية المختصة، لنعطي الإفراج عنها، وبالتنسيق مع جهات مثل لجان الأغذية والأعلاف والمخصبات الزراعية والمبيدات حسب اشتراطات ومواصفات هذه الجهات، بعدها يتم إعطاء شهادة للعميل، ونقف بالمرصاد لكل من يحاول تمرير أي صفقات تضر بمصلحة الوطن.
ما أبرز صادرات مصر الزراعية التي حققت فيها اكتفاءً ذاتيًا؟
صادراتنا من المنتجات بها فائض وغالبها خضروات وفاكهة طازجة، والواردات تمثل 99% منحصرة في الحبوب، ومصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويا ومنتجات مثل الذرة وفول الصويا بهدف الأعلاف.
أين موقع مصر من الدول المصدرة؟
ترتيب مصر يعد عالميا بين الدول وليس إقليميا فقط، فمصر (رقم واحد) الآن في تصدير منتجات، كالبرتقال، والفراولة بنوعيها المجمدة والطازجة، ومع إجراءات الدول بسبب كورونا والحرب الروسية، لكن مصر نجحت بسبب الرقابة وجودة وإحكام الرقابة الصارمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ومنها فتح أسواق، كالبرازيل أكبر منتج للموالح، وأستراليا، وصربيا، وفنزويلا، بسبب يقظة مفتشي الحجر الزراعي رغم العجز في مهندسي القطاع.
كم يبلغ عدد عجز المفتشين بالقطاع وما تأثيراته؟
قطاع الحجر الزراعي من الأجهزة الرقابية المهمة والحيوية والعجز يؤثر بالسلب على عمليات التفتيش، فنحن بحاجة إلى تعيينات 300 مفتش، لزيادة الرقابة والتفتيش على الصادر والوارد.
الهند منع تصدير القمح.. ماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر؟
قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يعني شيئا لمصر، لاسيما أن معدل الإنتاج المصري مرتفع هذا العام، كما أن مصر أمامها حوالي 22 سوقا خارجيا ومنشأ للقمح.
أزمة ميناء شنغهاي أحدثت ربكة في التجارة العالمية.. كيف تعاملتم مع المشكلة؟
أزمة الحاويات كان لها تأثير سلبي على حجم التجارة العالمية، وبالفعل زاد من حجم التحديات أمام الدولة المصرية، ولكن مصر نجحت رغم كل ذلك في التغلب على هذه الأزمات، من خلال سهولة الإجراءات من خلال ميكنة منظومة الحجر، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، بجانب ميكنة 7 معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي، وتفعليها بالشكل المتقدم والحديث.
كم يبلغ عدد منافذ الرقابة والتفتيش التابعة للحجر الزراعي؟
لدينا 40 منفذا للحجر ما بين منافذ تفتيش، برية، جوية، وحدودية، ولكن كما ذكرت نحتاج إلى 300 مفتش لضمان سلامة وضبط عمليات وإجراءات التصدير، من خريجي كليات الزراعة والعلوم، والأكثر من الزراعة قسم أمراض نبات، والعلوم قسم حشرات.
يحاول البعض اختراق الشروط سواء في المنتجات النباتية أو اللحوم.. كيف يتم التنسيق بين القطاعين؟
لدينا تنسيق كامل مع الحجر البيطري متى تطلب الأمر ذلك، وكلا القطاعين يهمه في المقام الأول مصلحة وصحة المواطن لمواجهة معدومي الضمير، فقطاع الحجر البيطري ملزم بدخول اللحوم بأنواعها، والحجر الزراعي له اختصاصته، وفي حال وجود مخالفة يتم إبلاغ الجهة الأخرى عنها إن وجدت.
كيف ترد على بعض المغرضين بشأن شحنات القمح الهندي؟
يتم الإشراف بدقة على عمليات فحص وتحليل القمح الهندي قبل شحنه إلى مصر، حيث سافرت إلى الهند بنفسي للإشراف على شحنات القمح، للاطمنئان والتأكد من توافر الاشتراطات التي وضعتها مصر مُسبقًا قبل وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية، لذا نطمئن المواطن بصحة وسلامة الشحنات القمح، ولكن ما تردد من حملات تشويه هى مجرد حملات من قبل بعض موردي القمح.
