كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزى المصرى لم يخطر البنوك بأى تعليمات جديدة حتى الآن بخصوص تمديد أو عدم تمديد سريان إعفاء العملاء من رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى (ATM).
وقالت المصادر إن قرار تمديد فترة إعفاء العملاء من رسوم السحب النقدى وتمديد جميع الإجراءات الاحترازية التى أقرها البنك المركزى لمواجهة فيروس كورونا مازالت محل الدراسة حاليا.
ومن المقرر أن تنتهى فترة إعفاء العملاء من رسوم السحب من خلال ماكينات الصراف الآلى فى 30 يونيو الجارى، بعد أن صدر قرار من المركزى فى يناير الماضى، بمد سريان الإعفاء لمدة 6 شهور، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات لمواجهة تداعيات كورونا.
وقرر البنك المركزى حينها الاستمرار فى إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، كما تحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلى والتى تقدر قيمتها التقريبية بنحو 60 مليون جنيه، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط لا غير.
وتضمنت القرارات استمرار وإعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت E-Commerce، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، مثل المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والشهرية، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من %100 من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.