أبدى شريف طه، الداعية الإسلامي، قلقه من الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى مساهمة الخلع في نسب كبيرة من حالات الطلاق، مطالبا بأن يتم تقييد الحاكم لمسألة الخلع، موضحا أن هذا التقييد سيكون من أجل المصلحة، محذرا من تحول الخلع إلى مجرد صفقة تجارية رابحة للمرأة.
واستشهد طه بالإحصائيات الأخيرة التي تؤكد أن الخلع كان سببا في زيادة معدلات الطلاق، حتى أصبح يمثل٨٠٪ من الحالات، مطالبا بتقييد الحاكم لهذا الحق من أجل المصلحة، لكنه يرى أن البعض لن يدفع في هذا الإطار ولن يطالب به؛ لأنهم لا يبحثون عن المصلحة حقا، وإنما تحركهم الأهواء.
وأوضح طه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لا يوجد أحد يطالب بإلغاء الخلع، ولكن على المسؤولين أن يعملوا على سد بعض الثغرات التي تجعل المرأة تعتبر الخلع صفقة تجارية رابحة، وهي أن ترد المرأة للرجل كل ما دفعه بما في ذلك قائمة منقولاته؛ فهي في حقيقتها مهر شرعا، ولكن في نظر القانون هي أمانة، وهذا بلا شك توصيف غير واقعي، موضحا أن المرأة التي تختلع ثم تستولي على كل شيء فهذا سحت وباطل لا يرضاه الشرع.