استنكر الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي التناقض الشديد فى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته الموجهه لدولتي المصب مصر والسودان، عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معاً لتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك بالتزامن مع اتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، وأثناء إعلانه عن تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المعنية وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وقال «مهران» - في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس -: إنه بات ثابتاً للجميع تعنت أديس أبابا، وعدم التزامها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى مخالفتها لكافة الاتفاقات الدولية مع عدم الاعتراف بها، مضيفا: وقد اتضح ذلك أيضاً من التصريحات الإثيوبية الأخيرة، بعدم وجود التزام عليها بتبادل المعلومات أو إخطار مصر والسودان بأيه إجراءات على المجرى المائي، وأن أديس أبابا تتفضل على الدولتين بذلك.
وأوضح أنها بذلك لا تحترم القانون الدولي ولا تعترف باتفاقية المبادئ لعام 2015 وما جاء بها من ضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات الغير ملاحية للمجاري المائية الدولية، مؤكدا على كذب ادعاءات آبي أحمد، التي يدعي فيها أنه لا ضرر على دولتي المصب، وأنه لا سبيل أمامهما سوي التفاوض والوصول لاتفاق، وذلك لعدم رغبه إثيوبيا السياسية في صياغة هذه المسائل في إتفاق قانوني ملزم لكافة.
وشدد «مهران» على أن إرادة الدول تلعب دوراً أسياساً فى تسوية النزاعات الدولية، مشيراً إلى أن حلحلة النزاع المصرى الإثيوبي تطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، وضرورة إبدائها حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الازمة، مؤكداً أن التعنت الإثيوبي يكون دائماً السبب الرئيسي وراء افشال المفاوضات.
وطالب مجلس الأمن، بضرورة عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، والزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة نتيجة تطور النزاع الذي قد يؤدي لسيناريوهات اخري يتعذر تدارك آثارها، مناشداً باستمرار الضغط الدولي، وبضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا والزامها بالتفاوض وحلحلة النزاع بالوسائل السلمية، لعقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، أو إقناعها بعرض النزاع على القضاء الدولي كاللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، ومؤكدا علي أن اللجوء للحالة الأخيرة مقيد بإرادة وموافقة إثيوبيا.
وتابع أستاذ القانون الدولي: يجب أن تستمر مصر في الضغط الدولي، وإذا انعدمت إرادة إثيوبيا في تسوية النزاع، فعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لتحمل مسئولياتهم، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على أديس أبابا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا الصراع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض والاضرار الواقعة عليهما.