نشر معهد العلاقات العرقية البحثي في بريطانيا تقريرًا كشف فيه أنه تم تخفيض جنسية المسلمين في بريطانيا خاصة من ذوي الأصول جنوب الأسيوية إلى "الدرجة الثانية"، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر تم في إطار حملة موسعة للتمييز ضد المسلمين في بريطانيا.
وقال فرانسيس فيبر، نائب مدير المعهد الذي يناهض العنصرية، إن "هناك رسالة من وراء قانون الحرمان من الجنسية الذي سُن في 2002 واستهدف الكثير من المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وهي أنه على الرغم من أن هؤلاء يحملون جوازات سفر بريطانية إلا أنهم لن يكونوا مواطنين حقيقين".
وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن تقرير المعهد أعاد إلى الأذهان قانون الجنسية والحدود الذي مرره البرلمان البريطاني العام الجاري، والذي يمنح للسلطات حق نزع الجنسية بدون إخطار صاحبها.
وأضاف فيبر: "المواطن البريطاني "الأصلي" قد لا يكون حاصلاً على جنسية أخرى ومع ذلك له الحق في ارتكاب أبشع الجرائم دون أن يكون مهددًا بسحب الجنسية منه".
وأشارت "جارديان" إلى أن على الرغم من مزاعم حكومة بريطانيا بأن السلطات تنفذ هذا القانون ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، فإن تقرير المعهد يؤكد أن هناك بعض الأشخاص من المسلمين أصبحوا من "الدرجة الثانية" ومهددين طيلة الوقت بسحب الجنسية منهم.
ارتفاع ملحوظ في جرائم الكراهية ضد المسلمين
في أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الداخلية البريطانية في تقريرٍ لها، أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز في العام المنتهي كانوا من المسلمين لافتة إلى أنه في مارس 2021، سجلت الشرطة 124091 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، من بينها 2703 جريمة كراهية ضد المسلمين، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 85 ألف جريمة.
وجاء في التقرير أنه "في مارس 2021، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان أقل من نصف المستهدفين أي أن 45% منهم مسلمون. وكانت المجموعة الثانية الأكثر استهدافا من اليهود بنسبة 22%، فيما لم تستهدف 16% من الجرائم، أي دين معلن".
ووفقا للوزارة فإن جرائم الكراهية بدأت في الارتفاع منذ يونيو 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم ارتفعت في يونيو 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في ذلك العام، ثم في صيف 2020 في أعقاب احتجاجات "حركة السود مهمة" والاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف التي أعقبت ذلك.