تهيمن قضايا الاقتصاد والأمن والجماعات المتطرفة على برامج حملات 18 مرشحا في الانتخابات الرئاسية النيجيرية المقررة في فبراير 2023، لخلافة الرئيس الحالي محمد بخاري الذي حكم البلاد 8 سنوات، وتأتي الحملة الانتخابية للمرشحين وسط أجواء محتدمة تسيطر عليها التوجهات الإثنية.
وتكتسب الانتخابات النيجيرية أهمية إقليمية ودولية كبيرة إذ تعتبر أكبر اقتصاد في إفريقيا بناتج إجمالي يقدر بأكثر من 510 مليار دولار بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه سيواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، فعلى المستوى الاقتصادي تعاني البلاد من ديون قدرت في يونيو بنحو 103 مليارات، وتصل تكلفة خدمة تلك الديون إلى نحو 102 في المئة من الإيرادات المنهكة أصلا بفاتورة الدعم السلعي التي تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا، أما على المستوى الأمني، فلا تزال مسألة القضاء على الجماعات المتطرفة تشكل تحديا كبيرا.