اختتمت الحكومة المصرية، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التي انتهت فعالياته مؤخرًا في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والأحزاب السياسية المختلفة، في إطار تعاوني مشترك للخروج بروشتة علاجية لمشاكل الاقتصاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين والقطاعات الناشئة، وتحويل السياسة الاقتصادية المصرية من مستهلك قوي إلى مصدر أقوى.
وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي –خلال كلمته بالمؤتمر- عن الأزمة الخانقة التي مرت بها البلاد خلال الـ50 عاماً الماضية، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات صارمة وحادة من القيادة السياسية للخروج من النفق المظلم على حد وصفه، وأن جميع الحلول التي تطرح على الساحة كان لابد من النظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، ومن الممكن أن يطرح المختصون خرائط قوية ومهمة، ولكن عند تطبيقها لابد من النظر إلى تكلفة هذه الخريطة على كافة الأصعدة والمستويات.
وخلال جلسات المؤتمر التي امتدت ثلاثة أيام، عرضت الحكومة رؤيتها وخططها لمواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية، والتداعيات المترتبة على الأزمات العالمية، وما حققته القطاعات المختلفة والتابعة للحكومة ككشف حساب، وخطة مواجهة الأزمات العالمية المختلفة.
وشملت الجلسة الختامية للمؤتمر عددًا من التوصيات لدعم الصناعة والتصدير، من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق ضالتصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
كما شملت التوصيات تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأيضًا تضمنت التوصيات توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.
كما أكدت أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.
وشارك الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والنائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن الحزب وعضو لجنة الخطة والموازنة، في "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022".
وأكد بيان حزب النور تقديره لأهمية المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يُعد نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأضاف حزب النور -في بيان له عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" -: نشكر له الجهد الكبير في إنجاح المؤتمر، ومشاركة جميع الأطياف فيه، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.
وعقب المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أنه بمثابة منصة لتبادل وجهات نظر حول مستقبل مصر.
وغرد عبد المعبود عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلا: المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمستثمرين المشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري.
ويتوقع الخبراء زيادة كبيرة بالإنتاج مع تنفيذ التوصيات، حيث أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر انفراجة حقيقية في قطاع محوري مهم يمس كل مواطن وشريك على أرض الوطن، وإن لم تكن هناك روشتة علاج حقيقية سنعاني لفترات طويلة خاصة في ظل الأحداث العالمية المتتالية،
ويرى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا في مجالات الاستثمار الصناعي، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي، وهذه المؤشرات جيدة في قطاع الاقتصاد وتعكس مدى الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية، كذلك سيكون هناك تركيز على الصناعات الأولية وإنتاج الخامات الأولية للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى التنويع في الصناعات.
أما حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، فأكد ضرورة تواجد القطاع الزراعي على طاولة اهتمامات الدولة، لأن الزراعة رافد مهم من روافد الحياة المصرية، خاصة أن القطاع يملك جميع الإمكانيات التي تجعل من الدولة المصرية متحكمة في غذائها، كما أنه يتداخل في جميع القطاعات والصناعات، وبالتالي الاهتمام بالزراعة يعني مزيدًا من الإهتمام بالصناعة والتجارة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر كشف الكثير من الخلل ولكن ما زالت هناك نقاط ضعف موجودة على أرض الواقع لابد من الالتفات لها ومعالجتها، لأن الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة بعد هذا المؤتمر هي المصارحة، فلا يمكن أن يكون هناك شركاء في أزمة دون تداول حقيقي للمعلومة، كذلك مشاركة القطاع الخاص في القرار هي جزء من الحل وليس الحل كله، وبالتالي هذه الخطوة ممتازة ونتمنى استكمال التوابع لها.
وأكد ضرورة تبادل المقترحات على طاولة المناقشات وتنفيذ الصالح منها، خاصة بعد تعهد الرئيس بهذه المبادرات التي تخدم الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي من 7.9 تريليونات جنيه إلى 9 تريليونات كما هو مأمول، والحديث في المؤتمر تخطى مرحلة الصمود أمام الأزمات ووضع الخبراء والمفكرين أمام الطموحات وبالتالي نتوقع مزيدا من الإجراءات والتيسيرات في الملف الاستثماري بمصر.