خبراء: زيادة دعم البحوث الحقلية خطوة مهمة لرفع مستوى إنتاجية الفدان إلى 30 إردبًا
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سعر توريد للقمح للموسم 2022-2023، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، بهدف زيادة كميات توريد القمح، الأمر الذي عدّه خبراء ومختصون خطوة من شأنها تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة القمح، ورفع معدلات التوريد.
قال الدكتور سعد زكريا، أستاذ بقسم الكيمياء وسمية النبات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن تغطية الاحتياجات المحلية من القمح يستوجب بعض الخطوات، تتمثل أولها بالتركيز على بعض أنواع المحاصيل في الشتاء، وزراعة الذرة وفول الصويا صيفًا، كما يمكن تحميلهم معًا، لتغطية الاحتياجات اللازمة من القمح ورغيف الخبز والأعلاف وما يترتب عليها من أعلاف وزيوت، بما يضمن تقليل الاستيراد من الخارج ووقف نزيف العملة الأجنبية.
وأردف أن من بين المحاور اللازمة لتحقيق حافز مهم لزراعة القمح يكمن في التوسع عبر سياسة مشتركة لوزارات "الزراعة" و"الري" و"التموين"، ولكل منها دور، بالإضافة للتوسع الرأسي عبر دعم البحوث الزراعية التي تساعد على رفع إنتاجية الفدان بطاقته الحالية البالغة ٢٠ أردبًا إلى ٢٥ أردبًا، ودعم العاملين والباحثين في الأمر وزيادة دعم البحوث في هذا المجال بما يحقق الزيادة الإنتاجية المرجوة، لافتًا إلى أن المراكز البحثية وبخاصة مركز البحوث الحقلية، لديها القدرة للارتقاء بالإنتاج بنسبة ٢٠%، ليعطي الفدان ما بين ٢٥ إلى ٣٠ أردبًا، وهذا يتطلب زيادة التمويل ورفع دعم الباحثين، وهو أمر ليس بالكثير إذا ما قارناه بحجم الوفورات النقدية أو لتحقيق الاكتفاء الجزئي من القمح.
وأكد أن رفع سعر القمح بما يوازي الأسعار العالمية خاصة أن الأقماح المستوردة أقل جودة من القمح المصري، سيدفع المزارع نحو تفضيل زراعته على الأصناف الأخرى كالبنجر والبرسيم والفول والكتان، خاصة في ظل الأسعار المتغيرة والارتفاعات السعرية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن تحسين الجودة أمر يقف على عاتق وزارة التموين والمتمثل في زيادة الرقابة على تحسين الجودة الإنتاجية لرغيف الخبز لاستهلاكه كطعام بنسبة ١٠٠%، كما يمكن إضافة نسب من الشعير والذرة على دقيق القمح.
وأكد أن التسعير المناسب وزيادة المساحة المزروعة ودعم مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ تعد من أهم المحفزات اللازمة للارتقاء بالإنتاج وزيادته.
وأضاف الدكتور مؤمن عجلان، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، أن تحديد سعر عادل من أهم المحفزات للإقبال على زراعة القمح، كما أن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ على أن يتم دعم المزارعين بشكل عام، خاصة وأن الكثير من المزارعين ليست لديهم حيازة زراعية والمفترض أن يتم دعم المحصول والمقبلين على زراعته لتعظيم الفائدة وزيادة الحصيلة الإنتاجية للقمح في مصر.
وأفاد بأن تيسير عملية التوريد وتقليل الوسطاء وزيادة مدة وفترة التوريد، لتقليل الضغط على المزارعين وتقليل فرص لجوء المزارعين للوسطاء، كما يمكن أن يتم التجميع عن طريق الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما يتم بالفعل بالنسبة للبنك الزراعي إلا أنه يتم التوريد للمطاحن والتجميع يتم عن طريق التجار.