قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت المبادرة المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بصورة نهائية، لافتًا إلى تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «توافقنا أن المصنع أو المنتج يتحمل 11%، والدولة تتحمل باقي فرق سعر الفائدة، ليبلغ إجمالي حجم المبادرة سنويًا 150 مليار جنيه».
وذكر أن الدولة تتحمل في العام الواحد 10 مليارات جنيه فرق سعر فائدة، لدعم قطاع الزراعة والإنتاج الصناعي، موضحًا أن قيمة الفائدة التجارية فعليًا 18.75%.
واستطرد: «من خلال مبادرة البنك المركزي، وجدنا أن ما يزيد عن 90% منها، يستخدم في رأس المال العامل، لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ولكن مع ارتفاع سعر المواد الخام وفرق سعر الصرف والفائدة العالية، أصبحت بعض المصانع تعاني».
وأشار إلى أن التدخل بالمبادرة المقدمة، والإفراج في الموانئ، وتدبير العملة الصعبة، والقضاء على المتراكم، عوامل تؤدي إلى إعادة المصانع للعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة.
وأوضح أنه يلتقي كل 48 ساعة تقريبًا، المعنيين بالقطاع والمسؤولين في الحكومة؛ من أجل التأكد من استمرار الإفراج، وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه، خلال الفترة المقبلة.