تعطلت الحياة الطبيعية بسبب الإضراب اليوم، في جامو وكشمير، ضد سياسات الحكومة الهندية الفاشية بقيادة ناريندرا مودي، والتي تسعى لطرد الشعب الكشميري من أراضيهم وممتلكاتهم. واستبدالههم بالهندوس الهنود هناك لتغيير التكوين الديموغرافي للإقليم.
مؤتمر جميع الأحزاب حريات الدعوة إلى الإضراب.
حيث أغلقت المتاجر والمؤسسات التجارية في
سريناغار والمدن والبلدات الرئيسية الأخرى في وادي كشمير، بينما حركة المرور على
الطرق ضعيفة للغاية. فيما أجبرت الشرطة والقوات الهندية أصحاب المتاجر في لال تشوك
وهاري سينغ هاي ستريت ومناطق أخرى في سريناغار على فتح متاجرهم من خلال تهديدهم
بالاستيلاء على محالهم وفرض غرامة كبيرة إذا لم يتبعوا التعليمات.
أعرب رئيس المؤتمر، مسرات علم بات المحتجز بشكل غير قانوني، وشبير أحمد شاه، زعيم المؤتمر في رسائلهما من سجن تيهار في نيودلهي، عن أسفهم لارتكاب الهند أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان من خلال مصادرة أراضي الكشميريين وهدم منازلهم باسم مناهضة- حملة التعدي في جامو، لكن منظمات حقوق الإنسان الدولية التزمت الصمت على مثل هذه الأعمال الوحشية الهندية.
وتابع قادة المؤتمر: "إن نظام مودي يعاقب بشكل جماعي الشعب الكشميري لمطالبته بحقه في تقرير المصير حتى في الوقت الذي يتماشى نضاله من أجل الحرية مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وقال قادة المؤتمر إن الهند تتبع التكتيكات
الإسرائيلية لإسكات المعارضين السياسيين بالقوة في الأراضي المحتلة. وحثوا المجتمع
الدولي على تحميل نيودلهي المسؤولية عن أعمالها الوحشية في جامو.