مراقبون: تخدم مليوني عامل.. وتزيد معدلات الإنتاج والصادرات 30%
تبحث وزارة التنمية المحلية الفترة المقبلة، حصر مشاكل المصانع والمشروعات المتوقفة بالمحافظات، عبر خطة تنفيذ وجدول زمني محدد، ومعرفة أسباب التوقف، سواء بسبب النقص في المواد الخام أو التراخيص أوغيرها من المسببات، الأمر الذي يخلق فرص عمل لنحو مليوني مواطن وفق سياسيين واقتصاديين، كما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخفض معدل الواردات.
وكلف هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بحصر المشروعات التي لم يُستكمل تنفيذها في كل قطاع تنموي وخدمي في المحافظات، مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ، والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ.
وتركت وزارة التنمية المحلية للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلبًا من المواطنين، ليتم البدء بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
في هذا الصدد، يرى النائب علي عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، أن قرار الحكومة بإعادة النظر في المصانع المتوقفة بالمحافظات خطوة جيدة لخدمة المواطنين كانت منتظرة منذ فترة.
وتابع "علي" في تصريح لـ "الفتح": كما يسهم القرار في تعديل مسار الصناعة، سواء للمشروعات الكبيرة أو الصغيرة، ويجب على المحافظين تشكيل لجان نزيهة لتدقيق بيانات المشروعات المتوقفة، لتكون على أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها في القريب العاجل.
أشار إلى أن تشغيل المصانع المتوقفة خطوة جيدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل فترة عصيبة نحن بحاجة فيها إلى العمل، مما يتطلب التيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات وتذليل أي عقبات أمامهم، وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البرلماني السابق، أن هذه الإجراءات من شأنها خلق فرص عمل للشباب والأسر والتقليل من الطلب على الواردات وتوفير النقد الأجنبي، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار الدولي تجاريا واقتصاديا، متوقعًا زيادة معدلات الإنتاج بنسبة تصل 30% على الأقل، وأيضًا زيادة الصادرات.
بدوره، أوضح رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن إعادة النظر في المصانع المتعثرة تدخل ضمن رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى دمج ودخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد "تمراز" في تصريح لـ "الفتح": أن المصانع لها مساران وهما مشروعات تتبع هيئة الاستثمار التي تُنشأ بالمناطق الصناعية، وأخرى تتبع المحافظات أو التنمية المحلية، كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت بسبب الظروف المناخية والدولية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وقال إن المشروعات التي تتبع المحافظات تدخل ضمن قطاع الاستثمار المحلي وهو مهم للغاية لتشغيل مزيد من فرص العمل للشباب والأسر، ذلك أن من هذه الفئات، المرأة المُعيلة والشباب ومن الممكن أن تخدم نحو مليوني عامل بواقع 4 أفراد متوسط للأسرة، أي أنها تخدم قرابة 10 ملايين مواطن.
وأضاف: هناك مشروعات واعدة بالمحافظات كما يمكن ترخيص مشروعات للتصنيع الزراعي والحيواني، لاسيما في القرى والريف، ولكن يجب ألا يكون الموظف أو صعوبة التراخيص والأوراق تقف حجر عثرة أمام المواطنين والشباب لا سيما من حديثي التخرج.
ولفت تمراز إلى أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة سواء من مواد خام أو غيرها من المشكلات يوفر مليارات الجنيهات، ويسهم في زيادة الإنفاق الحكومي والاستثماري، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لإنهاء المشروعات المتوقفة، مما يعظم من معدلات الإنتاج والصادرات وزيادة معدلات النمو.