تخوفات من التأثيرات السلبية لفحص المقبلين على الزواج

خبراء يحذرون من التعقيدات ويدعون للتيسير على الشباب حفاظًا على المجتمع

طالب مختصون بأن يكون فحص المقبلين على الزواج، استرشاديًا وليس معوقًا لإتمام الزواج حتى لا يكون عائقًا ويفتح الباب إلى مسارات منافية إذ ليس من الجيد التوسع في فحوصات جينية لمجرد التخوف من احتمالية الإصابة بأمراض وراثية.

 بينما حددت وزارة الصحة أن تكون نتيجة الفحص مصوغ أساسي لإتمام عملية عقد الزواج، وذلك بموجب الشهادة الطبية التي يحصل عليها المتقدمون، ويتم عن طريق الوحدات الصحية المخصصة لفحص المقبلين على الزواج، على أن يكون الفحص قبل موعد إتمام الزواج بـ14 يومًا، مدة ظهور نتيجة كافة الفحوصات والتحاليل وذلك لوجود فحوصات جينية لبعض الأمراض.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ليس من دورها إعلام الطرف الآخر بنتائج أي تحاليل بل دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة.

وتكون الشهادة الصحية موثقة ومؤمنة بـ"QR code وسارية لمدة 6 أشهر من تاريخ استخراجها، موضحًا أن هذه الفحوصات هي مجموعة اختبارات معملية يجريها الزوجان قبل الزواج للكشف عن وجود أي أمراض وراثية قد تُنقل إلى أولادهم، أو وجود أي أمراض مُعدية قد تضر أحدهما ومنها: "صورة دم كاملة، واختبار فصيلة الدم، واختبار عامل RH، وعينة بول، ومسحات من الدم لتقييم شكل الخلايا، والكشف عن الإصابة بأمراض السكري.

ومن جهته، طالب الدكتور وائل سمير، استشاري الجراحة العامة بمستشفيات وزارة الصحة، أن يكون الفحص استرشاديًا وعلى سبيل التوعية، لا عائقًا في مسألة إتمام الزواج حتى لا يفتح الباب أمام مسارات غير رسمية، وبث القلق والتوتر لدى نفس كثير من الناس خاصة فيما يتعلق بصحتهم، مشيرًا إلى أنه ليس من الجيد التوسع في الفحوصات الجينية لمجرد التخوف من احتمالية الإصابة بأمراض وراثية أو ظهور أمراض بعد الزواج.

وأوضح "سمير" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن الدول المتقدمة ومن تطبق نظم التأمين الصحي كاملة على كل مواطنيها والمقيمين لديها لا تُجري فحوصات جينية إلا في أضيق الحدود لعدة أسباب منها عدم تعريض الأشخاص لمثل هذه الفحوصات والتساهل فيها إلا للضرورة وكذلك لارتفاع التكلفة المادية، في حين أن هناك وسائل أخرى ممكنة من حيث الفحص الظاهري وغير ذلك.

وأشار إلى أنه من الأجدى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ألا نتوسع في مثل هذه الفحوصات للاعتبارات السابق ذكرها طبيًا واقتصاديًا، مؤكدا أن تبني البعض الهجوم على زواج الأقارب وأنه فرصة لزيادة الإصابة بالأمراض الوراثية أمر مردود عليه، وغير حتمي.

وقال إنه لا ينبغي أن يتكون فحوصات المقبلين على الزواج متداخلة في تفاصيل حساسة ويكفي النظر بالفحص الظاهري، خاصة أن هناك أمراضًا قد لا تعطل الحياة الزوجية مثل "الأشخاص الذين يعانون من نقص الحيوانات المنوية"، إذ أصبح الآن بالإمكان التعامل مع هذا الامر طبيًا سواء بالحقن المجهري أو غير ذلك، فلا ينبغي التشديد على أمر الزواج بأمور قد تفسده وتتسبب في تعقيدات المجتمع وقيمه ومعتقداته ترفضها.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة التشريعية الدستورية، بمجلس النواب عن حزب النور، إلى أن التخوف من وجود بعض الأمراض الوراثية التي تسبب إعاقات ذهنية أو غير ذلك فهذا الأمر لا يمكن ضبطه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد تحمل نفقات تحليل DNA أو كروموسومات تصل إلى نحو 30 ألف جنيه، فضلًا عن أن الأمراض الوراثية تتراوح بين ألف مرض إلى 10 آلاف مرض حسب العديد من الخبراء.

 مشيرًا إلى أن الحديث عن العقم ممكن ذلك متصور في تحليل السائل المنوي للرجل، فماذا عن المرأة فيما يخص التبويض والتكيسات والالتصاقات؟، فهناك فعليًا أسباب كثيرة، متسائلًا كيف نصل إلى ذلك؟، مؤكدًا على أن التفصيل في ذلك قد يضر بالمرأة نفسها، حين يعلم أنها تعاني من مرض وراثي أو سكر بالعائلة، فقد يتسبب ذلك في رفض بعض الارتباط في مثل هذه الحالات.

وأشار "حمدي" نائب النور في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إلى التعقيدات المالية والمبالغ المحصلة مقابل هذه الفحوصات، مع صعوبة الأعباء، مشددًا على ضرورة تيسير أمور الزواج في ظل ارتفاع المهور والذهب وأسعار الأخشاب والموبيليا وغيرها، فلا ينبغي تصعيب الأمر، حتى لا يكون من العنت والتعسير على الراغبين في الزواج، بفرض مبالغ مالية وتعقيدات بشأن الفحص الطبي.